العملية انتهت بمصادرة حقيبة بها 44 ألف ورقة بيضاء وتوقيف 4 أشخاص
ناقشت محكمة وادي تليلات في ولاية وهران، قضية تكوين جماعة أشرار وحيازة معدات من أجل تزوير أوراق نقدية. الأفعال المتابع بها أربعة أشخاص منهم ميكانيكي، حيث استرجعت الضبطية القضائية خلال مجريات التحقيق حقيبة تحوي 44 ألف ورقة بيضاء بحجم ورقة الألف دينار وعبوتين معبأتين بسائلين مختلفين وغبرة بيضاء ومادة الكافور وجهاز دمج ووحدة مركزية . انطلقت أطوار القضية عند إقدام مخمور إلى حد الثمالة على اقتحام وتخريب مقر دائرة وادي تليلات حوالي الساعة الواحدة والنصف صباحا، لتتم ملاحقته من قبل عناصر الأمن إلى منزله الذي ساعده في الوصول إليه صديق له وجاره، ليتم خلال ذلك العثور على الحقيبة التي تم رميها فوق سطح أحد المساكن 
والتي وجد فيها الأوراق البيضاء المعدة للتزوير، حيث أوقف الشخص الملاحق ومرافقه. خلال الاستماع إليهما كشفا عن هوية شريكيهما وتبين من خلال التحقيق أن الحقيبة سلمها الميكانيكي لأحد الموقوفين كضمان لدين بينهما قيمته 50 مليونا بعد حدوث خلاف بينهما بسبب الدين، هذا الأخير سلمها لابن عمه الذي بدوره سلمها للمتهم الرابع للاحتفاظ بها مقابل مبلغ مالي. وقد أسفر تفتيش مسكن أحد أبناء العم عن العثور على المواد سابقة الذكر وفي مسكن الثاني للميكانيكي بوهران على وحدة مركزية وجهاز دمج، وبإخضاع المواد المحجوزة للخبرة العلمية، تبين أن السائلين عبارة عن مشروب غازي وماء كولونيا، أما الغبرة فهي مادة الفرينة، فيما لم يعثر في الوحدة المركزية على أي مؤشر للتزوير. خلال جلسة المحاكمة نفى المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم، فيما صرح أحدهم أن الحقيبة تسلمها من إفريقيين واللذين خدعاه بتسليمه مواد غير صالحة لتزوير الأوراق النقدية. وفيما رافع محاموهم ببراءتهم، تحفظ هؤلاء عن وجود ثغرات في التحقيق الابتدائي كعدم إخضاع كل المحجوزات للخبرة العلمية خصوصا الأجهزة المصادرة، جاء رد وكيل الجمهورية أن الخبرة العلمية لم تجر على المواد الظاهرة للعيان أنها مخصصة لتزوير . نشير إلى أن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 06 فيفري 2015، حيث وجهت للموقوفين في البداية تهمة تكوين جماعة أشرار لتزوير الأوراق النقدية، ليتم تكييف الوقائع على أساس حيازة معدات من أجل التزوير، وعليه التمس في حقهم وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا.
