مديرية الجمارك توجه مراسلات رسمية لوزارة التجارة من أجل توقيف الترخيص
بالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الرامية إلى ضبط الأحزمة بعد انهيار أسعار البترول في السوق الوطنية، وبالرغم من أن الجزائر تعد واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب على اختلاف أنواعها، خاصة ما تعلق منها بالقمح اللين، إلا أنه على ما يبدو مصالح وزارة التجارة غير مهتمة لا بتعليمات الحكومة ولا حتى بارتفاع فاتورة واردات البلاد، بعدما رخصت لعدة شركات باستيراد حلويات الهلاليات المجمدة المعروفة لدى الجزائريين باسم «كرواسو» وخبز «بانيني». كشفت مصادر جد موثوقة تدير شؤون الاستيراد والتصدير في البلاد، عن فضيحة من العيار الثقيل تعصف بالاقتصاد الوطني مسكوت عنها، رغم أنها تحظى بترخيص من طرف وزارة التجارة تتمثل في تمكين خمس شركات تابعة للقطاع الخاص من استيراد حلويات تتمثل في الهلاليات «كرواسو» وخبز «بانيني» مجمدة قادمة من فرنسا، يتم استيرادها عبر حاويات كبيرة الحجم بطول أربعين قدما عبر ميناء العاصمة وموانئ أخرى، حيث كانت آخر عملية استيراد مسجلة 
بالعاصمة بحر الأسبوع الجاري تم تحويلها على مستوى مفتشية الأقسام الجمركية شرقي العاصمة وبالتحديد بعين طاية. وحسب مراجع «النهار» التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن تكاليف الواردات تصل إلى مائة ألف أورو شهريا بإجمالي سنوي يقدر بمليار و200 ألف أورو، وهو رقم رهيب ومضر حقيقة بالاقتصاد الوطني خاصة في الظرف الراهن، في ظل وجود مؤسستين عموميتين مختصتين في مجال الحلويات تنشطان بكل من سيدي فرج والمحمدية اللتين تستعملان القمح اللين في إنتاج الهلاليات والخبز وغيرها من أنواع العجائن الأخرى، الأمر الذي يهدد مصير هاتين الشركتين وقاعدتيهما العماليتين وحتى مصير المختصين في إنتاج «الكرواسو» و«بانيني». إلى ذلك، فقد أكدت مصادرنا وجود مراسلات رسمية من طرف المديرية العامة للجمارك إلى وزارة التجارة من أجل توقيف منح الرخص لهذه المؤسسات، وتجميد الطلبيات الأخرى، كون هذا النشاط عير المرغوب فيه من السلطات الجزائرية في طريقه إلى الرواج ويتطلب تدخلا عاجلا للقضاء عليه. ورغم تأكيد الحكومة على إعطاء الأولوية في استعمال واستهلاك المنتجات المحلية، إلا أنه على ما يبدو المؤسسات الفندقية قد ضربت تعليمات الحكومة عرض الحائط بعدما راحت توقع على اتفاقيات مع المؤسسات الخمس التي حققت ثراء فاحشا وأنعشت الاقتصاد الفرنسي على حساب الجزائري الذي يعاني حقيقة من السياسة المتبعة من طرف «الأوبك» والتي تسببت في سقوط حر لأسعار البترول .
