أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الدولة الجزائرية ستواصل دعمها لقطاع التربية رغم انخفاض إمكانياتها المالية نتيجة تراجع أسعار النفط و الذي أدى إلى تقلص مداخيل البلاد بنسبة 1ر47 بالمائة.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة بقصر الأمم، شدد السيد سلال على ان الدولة ستواصل في المستقبل جهودها لدعم هذا القطاع الحيوي حتى في ظل تراجع أسعار البترول و ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، علما أن الدولة كانت قد صرفت في السنوات الأخيرة (2010-2014) قرابة 45 مليار دولار أمريكي على قطاع التربية.
وينبع هذا القرار من إيمان الدولة بأن الاستثمار الحقيقي يجب أن يتركز على العنصر البشري ف « التحدي اليوم هو بناء الكفاءات الوطنية و تطويرها بشكل مستمر »، يقول الوزير الأول.
كما تطرق السيد سلال إلى الغاية من تنظيم هذه الندوة الوطنية التي ترمي إلى تقييم الوضع في هذا القطاع الحساس، مشددا على أن « الهدف ليس الخروج بإصلاح آخر بل تغيير ما يتعين تغييره، و تحسين أداء المدرسة الجزائرية »، حيث يبقى الهدف الأسمى من وراء كل الجهود التي يتم بذلها هو « تكوين المواطن الصالح » من خلال تكريس الحس النقدي لدى التلميذ في مراحله الأولى.
وفي سياق ذي صلة، ركز السيد سلال على ضرورة الفصل بين الأولويات المحددة لكل طور من أطوار التعليم مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة تجنيب التلميذ في المرحلة الابتدائية على وجه الخصوص، « الغرق في النظريات » حيث تظل الأولوية بالنسبة إليه هي اكتساب القاعدة أي تعلم الكتابة والقراءة و الحساب.
كما توقف في هذا الإطار عند ضرورة تمكين التلميذ من التفوق في الرياضيات والعلوم التي تعد الركيزة الأولى للتحكم في التكنولوجيا التي تعتبر بدورها حجر الأساس في كل القطاعات وعلى رأسها الدفاع الوطني وهو الهدف الذي لن يتحقق إلا من خلال تعميم المدارس الذكية.
