طالب الوزير الأول عبد المالك سلال، من الجزائريين التفهم والتعاون مع الحكومة، لتجاوز الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد نتيجة خسارتها أزيد من 50 بالمائة من مداخلها النفطية، وأكد استحالة استمرار بناء السكنات وانجاز مشاريع البنى التحتية بالوتيرة السابقة، وقال صراحة « الفلوس مكاش »، وطالب الجميع بالصبر وتأجيل المطالب إلى حين استرجاع الدولة عافيتها المالية، إلا أنه اعتبر المراهنين على انفجار 
الوضع مخطئون والجزائر واقفة ولن تنفجر.
الوزير الأول ولدى زيارته، السبت، إلى ولاية المدية، التي تعتبر خامس ولاية ينزل بها خلال فترة الحملة الانتخابية، اختار خطاب المصارحة، ولأول مرة طالب رئيس الجهاز التنفيذي المواطنين بتغيير العقلية والتخلي عن السياسة المطلبية، وتأجيل كل ما من شأنه أن يستهلك أموالا كبيرة، إلا أن سلال قدم تبريراته، وقال « تعترضنا صعوبات مالية كبيرة، لدرجة أن النوم أصبح يجافيني »، وبخطاب لم يعهده الرجل رغم أن الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر تعدت سنتها الثالثة، قال سلال « يجب تفهم الوضع المالي للبلاد ».
وأضاف « جميعكم يعلم أنه منذ سنة 2014، تراجعت مداخيلنا النفطية، فبعد أن كان سنة 2013 سعر برميل البترول يصل 120 دولار، انهار هذا السعر وأصبح اليوم لا يتجاوز 52 دولارا، ورغم الجهود المبذولة، إلا أن سعر البرميل لا يتجاوز اليوم 50 دولارا ولا نطمع أبدا أن يتجاوز سعر البرميل 60 دولارا، هذا الواقع أفقدنا أكثر من 50 بالمائة من مداخيلنا، واليوم نحن تحت رحمة احتياطي الصرف وإمكانياتنا لا تسمح أبدا بإنجاز مشاريع البنى التحتية في الوقت الراهن ».
وأضاف « الحقيقة أن إمكانياتنا لا تسمح، ونحن غير قادرين على موصلة الإنفاق بالوتيرة التي كنا عليها، ومهمتنا اليوم هي الحفاظ على القدرة المعيشية للمواطن وتوفير الضروريات للمواطن من تعليم وصحة، وأعتقد أن ما أنجزناه من بنى تحتية يكفينا اليوم، ويجب علينا أن نحافظ على التوازن المالي للبلاد، وتفادي تبذير احتياطات صرفنا، ومهمتنا ضمان توزيع عادل لما تبقى من الثروة ».
وإن طالب الجميع بالتفهم والتجاوب الإيجابي، فالأكيد أن الوزير الأول صعق الآلاف من الجزائريين عندما قال « استحالة أن نواصل بناء السكنات بالريتم الحالي، ولم يبق أمامنا سوى فتح المجال واسعا أمام الخواص »، مشيرا بأن الحكومة مقدمة على خيار فتح بعض المجالات التي كانت حكرا في انجازها على الدولة أمام الخواص، مؤكدا « أن هؤلاء بإمكانهم خلق الثروة ومن ذلك استحداث مناصب للشغل ».
وفي سياق تبريراته، أضاف سلال الذي يبدو أن إصغاءه للمطالب التي كانت تشغل فضاء قاعة المحاضرات بالقطب الجامعي أتعبه « هناك من انتقدنا بسبب مراجعة قانون التقاعد وإلغاء التقاعد النسبي، والمسبق، نقول لهم أن صندوق التقاعد فقد توازناته المالية، وهو على حافة الإفلاس، وسنستمر في تمويله من حساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وذلك طيلة سنتين كاملتين ».
وردا على الأصوات المعارضة، والتي تعول على انفجار الجزائر، ورغم الصورة « التراجيدية » التي رسمها عن الوضع المالي للبلاد، أقسم أنه لا ينام الليل بسبب هذا الوضع، وقال سلال « من ينتظر أن الجزائر ستنفجر، نقول أنها لن تنفجر »، مؤكدا بأن صيانة أمن استقرار البلاد وحمايتها مهمة الرئيس يسهر عليها وحكومة تنفذ سياسته بحذافيرها، وطالب الجميع بالصبر إلى حين استرجاع البلاد عافيتها المالية من خلال الوصول إلى اقتصاد ناشئ.
وفي سياق حديثه عن مخارج النجدة والحلول التي لا يراها سوى من خلال النهوض بالاقتصاد والاستثمار الداخلي، أمر الوزير الأول عبد المالك سلال، ولاة الجمهورية بتطبيق القانون، وسحب العقار الصناعي من المستثمرين الذين لم يستغلوها، ضمن الآجال التي يحددها القانون، فيما انتقد الاعتماد الكلي على الخزينة العمومية في انجاز مشاريع التجهيز والخدمات، مؤكدا بأن الوقت حان ليتكفل الخواص بهذا النوع من المشاريع، لتتفرغ الدولة لمهامها الحقيقية، فيما جدد الدعوة للتصويت بقوة في الاستحقاق المقرر الخميس المقبل.
