لا عودة لازمة 86 رغم صعوبة الوضع الاقتصادي
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال عن تراجع واردات الجزائر من النفط الى ما يعادل 35 مليار دولار خلال السنة الجارية مقابل 53مليار دولار تم تسجيلها السنة الفارطة بسبب الانهيار الذي تعرفه اسعار النفط في الاسواق العالمية، داعيا الجزائريين الى شد الحزام وعدم تبذير الماء و الخبز و الكهرباء على حد تعبيره
.
وفي ذات الاطار اكد سلال ان الحكومة كسلطة تنفيذية بحاجة الى الخبراء لتقييم الوضعية الاقتصادية الحالية في الجزائر خاصة و ان الاقتصاد العالمي يعيش هو الاخر وضعية سيئة، وهو الامر الذي يجبر الجزائر على التاقلم مع الوضع الجديد الذي اعتبره الوزير الاول فرصة لتطوير اقتصاد وطني خارج اطار المحروقات التي تمثل نسبة 93 بالمائة من موارد الجزائر المالية.
ودعا سلال الى ضرورة التحلي بالتفاؤل و نبذ التشاؤم قائلا ان الجزائر لن تعود الى ازمة 86 التي شهدت بعدها العشرية السوداء، حيث ان معطيات الجزائر خلال 2015 يقول سلال، مختلفة عما كانت عليه سابقا، وهي اشارة منه لوجود حلول اقتصادية لمواجهة اي ازمة مالية يمكن مواجهتها بسبب انهيار اسعار النفط
من جهة اخرى جدد الوزير الاول التزام حكومته بالبرنامج الذي حددته سنة 2014 و عدم المساس بالمشاريع ذات الطابع الاجتماعي كمشاريع قطاع السكن على الرغم من نجاحها حسبما يؤكده في تقليص فاتورة الاستيراد و كذا ميزانيات التجهيز و التسيير خلال قانوني المالية التكميلي 2015 و2016 و التي حملت ايضا اجراءات لتحسين دخل الخزينة العمومية وترقية الموارد خارج المحروقات و ترقية الاستثمار دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطن الجزائري وذلك ضمن اطار التعليمات التي اصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء المنعقد في ديسمبر 2014 حول ترشيد النفقات العمومية و التجارة الخارجية و مراقبة حركة رؤوس الاموال و التصدي للتهريب خاصة في الووقود الذي ستنزف ما يقارب الـ3 مليار دولار، معترفا في ذات السياق ان الوضعية الحالية صعبة فعلا الا انها تعد انسب اطار لاتخاذ قرارات جريئة و بناء رؤية اقتصادية جديدة ضمن النموذج الاقتصادي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في جويلية 2014
واضاف الوزير الاول خلال اللقاء الذي جمعه امس بخبراء وممثلي القطاع الاقتصادي، انه على الجزائريين تغيير نظرتهم لمفهوم الثروة للتمكن من انقاذ اقتصاد البلاد على حد تعبيره، مشيرا الى ضرورة تحسين الخدمة و الادارة العمومية ايضا قائلا بالحرف الواحد » علينا ان نعمل و ليس ان نذهب الى العمل « ، مؤكدا انه قد ان الاوان لاحداث ثورة ذهنيات و عقليات لان المشكل في الجزائر لا يعد مشكل تمويل بقدر ما يعد مشكلة عقلية و تفكير اقتصادي للمساهمة في اخراج اقتصاد البلاد من الميزانية الى السوق، مؤكدا ان الحكومة ستعتمد كثيرا على القطاع الصناعي للوصول الى نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تقدر بحوالي 7 بالمائة كاشفا عن تحقيق نسبة 6 بالمائة نمو لنهاية السنة الجارية.
