سونلغاز « تسرق » 1200 مليار من جيوب الجزائريين!

ويشير نص المراسلات الموجهة للهيئات المذكورة، مرفقة بتقرير خبرة تقنية، من قبل النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز « سنتاغ » تحوز « الشروق » نسخة منها، إلى تضخيم تعريفة المنح الثابتة لفواتير الكهرباء، حسب دراسة أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بمجمع « سونلغاز » المنضوية تحت لواء نقابة « سنتاغ »، حيث خلصت هذه الأخيرة إلى وجود فارق بين قيمة المنح الثابتة المدرج في سلم احتساب الفواتير الصادرة عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز لسنة 2005 و2016، وبين السعر المعمول به من طرف « سونلغاز ».

إلى ذلك، أعلمت نقابة « سنتاغ »، في نص مراسلة موجهة للرئيس المدير العام لمجمع « سونلغاز »، بتاريخ 25 مارس 2016، بوجود تضخيم في المنح الثابتة للفواتير على مدار عشر سنوات، وطالبت بتوضيحات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها من قبل مسؤولي المجمع، وكيفية تعويض الزبائن.

تعديل الفواتير مباشرة بعد رفع تقرير الخبرة لـ »سونلغاز »

وحسب ما ورد في مراسلة أخرى موجهة لرئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز بتاريخ 09 جوان 2016، أقدمت « سونلغاز » على تصحيح فواتير المستهلكين بمجرد تسلمها تقرير الخبرة التقنية، حيث أشارت إلى إعلام مسؤولي « سونلغاز » نهاية شهر مارس، بتقرير الخبرة الذي يؤكد تضخيم سعر المنح الثابتة منذ تاريخ 5 ديسمبر 2005 إلى غاية أفريل 2016، وأن « سونلغاز » قامت بتعديل الفواتير واستدركت الأمر، ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2016.

ويقصد بالمنح الثابتة المدرجة في فواتير الكهرباء، والتي يرمز إليها بـ »kva »، حسب ما أوضحه عضو باللجنة التي أعدت الدراسة التقنية، هي تلك المنح التي يدفعها الزبون مقابل مؤشر(قوة) الكهرباء الذي يستعمله، وتختلف من زبون إلى آخر حسب القوة المستعملة، وهنا بالضبط، حددت لجنة ضبط الكهرباء والغاز، حسب سلم احتساب الفواتير تحوز الشروق نسخة منه، مؤشر قوة الكهرباء  Kva »درجة 6″ وهو المؤشر المستعمل من قبل الزبائن العاديين، بسعر 78.7 دينارا في الفاتورة الواحدة، في حين أن السلم المعمول به من طرف « سونلغاز » يحددها بـ131.10، أي بتضخيم 52.44 دينارا لكل زبون، مست نحو 8 ملايين زبون ولمدة 10 سنوات، وهو ما يعادل نحو 1200 مليار سنتيم.

وتكشف مراسلة أخرى، وجهها رئيس النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، رؤوف ملال، إلى الرئيس المدير العام بتاريخ 18 أوت المنقضي، تحرك مديرية التوزيع بقالمة وإقدامها على رفع شكوى لدى محكمة قالمة، تتهم فيها رئيس النقابة باختلاس وثائق من قسم العلاقات التجارية بالمديرية، على اعتبار أنه كان موظفا بالمصلحة المذكورة.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث في تصريحات لـ »الشروق »، أن النقابة لم تتلق أي رد على المراسلات الموجهة  إلى الرئيس المدير العام لمجمع « سونلغاز »، ورئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز، وحتى المفتشية العامة للمالية ورئاسة الجمهورية، ما عدا تكفل « سونلغاز » بمهمة تعديل فواتير الزبائن منذ تاريخ تسلمها تقرير الخبرة التقنية، ورفع شكوى قضائية ضده.