التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في العاصمة الحبس عاما نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج ضد سيدة في العقد الرابع من العمر لارتكابها جنحتي السرقة والتخريب العمد لملك الغير. وذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها طليقها والد أطفالها الثلاثة، مفادها أن المتهمة انتهزت غيابه يوم الوقائع وحطمت باب محله التجاري الساعة الثامنة صباحا وسرقت بضاعة.
من جهة أخرى، أنكرت طليقته الفعل المنسوب إليها، موضحة أن الشكوى كيدية بعد أن خلعته، وفاجأ الضحية القاضي الجزائي عندما تنازل عن الشكوى لوجود أطفال بينهما، بينما ركزت دفاع المتهمة على انعدام أركان الجنحتين في قضية الحال بدليل أن الضبطية لم ترفع البصمات للتأكد من الفاعل الحقيقي، كما أن الضحية المزعومة لم يدعم شكواه بشهود يؤكدون الواقعة، بالإضافة إلى عدم وجود محضر معاينة يثبت التحطيم، وطلبت المحامية استبعاد الصور الفوتوغرافية التي قدمها الضحية لإثبات التهمة على موكلتها، كونها لم تصدر من جهة رسمية، وعليه تمسكت ببراءتها، قبل تأجيل النطق.
