كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن مساعي الحكومة لمراجعة إجراءات التحصيل الجبائي المحلي، وإعادة النظر في مستوى بعض الرسوم لرفعها، وتوسيع الموارد الجبائية، واستغلال كل الفرص حتى يتم تضمينها في قانون المالية لسنة 2017. كما سيتم تفعيل الآلة العقابية لتجميع الضرائب السابقة.
وأفضى اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بـ13 واليا من غرب الوطن، أول أمس، لاقتراح حزمة من الإجراءات سيتم تبنيها في اجتماع الحكومة – الولاة المرتقب عقده شهر أوت القادم، ففي مجال المالية والجباية المحلية أمر بدوي، بوضع فريق عمل مكون من عدد من القطاعات الوزارية المعنية، حيث تكلف بتحضير اقتراحات عملية في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية، خاصة فيما يتعلق بتثمين أملاك البلديات وتوسيع الموارد الجبائية واتخاذ إجراءات ردعية للجمع الضريبي وإعادة النظر في مستوى بعض الرسوم، وسيتم إدراج الزيادات في قانون المالية لسنة 
2017.
وتشمل خطة بدوي لامركزية القرار وتوسيع صلاحيات الولاة، الدراسات والتهيئة الخاصّة بمناطق التوسّع السياحي بإشراك الوكالات العقارية ومنح رخص البناء من قبل مصالح التهيئة العمرانية والسياحة والبيئة اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في جانفي 2015، وطالبت الداخلية من الولاة إنشاء مناطق نشاطات على مستوى كلّ البلديات لفائدة مؤسسات صغيرة وصغيرة جدّا وتشجيع المستفيدين من القروض المصغّرة وتسهيل إجراءات الحصول على عقود الامتياز، كما طالب بدوي من الولاة، تشجيع الشراكة ما بين القطاعين العمومي والخاصّ وتعميم ذلك لاستغلال جميع الهياكل المغلقة مثل المسابح ودور الحضانة والاستفادة من كلّ الفرص التي يتيحها الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية.
وكان وزير الداخلية قد طالب السلطات المحلية بحصيلة عن مداخيل الشواطئ هذه السنة، داعيا كل البلديات لتعويض الخواص في شواطئ البلاد والاستفادة من المداخيل، مشيرا « من غير المقبول أن يشكل موسم الاصطياف عبءا ماليا على بلدياتنا في حين يشكل فرصة اقتصادية استثنائية لمتدخلين غير شرعيين لطالما استفادوا من غياب مصالحنا لتطوير نشاطات جد مربحة »، ومن المرتقب أن يتم ذلك عن طريق منسق إداري يتولى مهمة تسيير الخدمات في الشواطئ.
وطالب بدوي، بمنح الخواص حق استغلال الهياكل المنجزة من طرف الدولة والتي لاتزال مغلقة على غرار دور الحضانة، المسابح، وذلك بالاعتماد على الشراكة عام – خاص، بالإضافة إلى فتح ورشة حول تطوير الشراكة عمومي – خاص واستغلال كل الفرص التي يتيحها الصندوق الوطني للتجهيز للتنمية.
ولفت وزير الداخلية أن الحكومة تحصي 50 ألف قطعة أرض في إطار عملية تطهير العقار الصناعي غير المستغل، سيتم توزيعها على المستثمرين، وذلك بعد اتخاذ بعض القرارات التنظيمية ورفع العراقيل، بالإضافة إلى إنشاء مناطق نشاطات مصغرة على مستوى كل بلديات مقر الدائرة وذلك لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واسترجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة داخل المحيطات القابلة للبناء والمحيطات المهيأة خصيصا على غرار مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدةّ.
وأعطى بدوي تعليمات لوقف التخصيصات المالية المحولة لصالح المطبوعات الإدارية، حيث يكون المواطنون ملزمون بتحميل الوثائق الإدارية عبر موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خاصة وأن قيمة الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية من الأوراق بلغت 2 مليار دولار. كما طالب بدوي، بتفعيل لجان التفتيش والرقابة، والتجند من أجل المحافظة على كل المكاسب المحققة في مجال العصرنة، من أعداء التكنولوجيا الذين قال أنهم يحاولون المحافظة على الإدارة « الغبية »، لأن العصرية تهدد مصالحهم.
