كشفت اللائحة رقم 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، أن عملية الخوصصة التي كلف بها وزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق، عبد الحميد تمار، لم تتم وفق الشفافية المنصوص عليها في المرسوم 04 / 01 الصادر في 20 أوت 2001، المتعلق بتنظيم وتسيير وخوصصة الشركات العمومية الاقتصادية.
وتشير الوثيقة التي أطلعت عليها “الجزائر اليوم”، إلى أن وزارات الصناعة والنقل والمالية ووزارة المساهمة، منحت شركات عمومية ضخمة متخصصة في صناعات إستراتيجية وتتوفر على أصول في حالة جيدة جدا، مجانا لبعض “الأصدقاء” المقربين جدا من محيط الوزير حميد تمار.
وتؤكد اللائحة 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات، بخصوص تكفل الخزينة العمومية بمسح جميع الديون السابقة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة تجاه الغير، وحل جميع نزاعات الشركة مع الغير وتسليمها للمالك الجديد الذي استنفاد أيضا من قرض ميسر بقيمة 120 مليار سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 1 % لمدة 15 سنة، ومهلة سماح لمدة 7 سنوات مع تحمّل الخزينة العمومية لجميع تقلبات الصرف الممكنة خلال مدة القرض التي حصلت عليه في الأصل الشركة قبل الخوصصة.
واستفاد المالك الجديد أيضا من تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ عمليات الخوصصة في الجزائر، ومنها مسح حقوق الكراء الواجب دفعها لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ووهران التابعتين للأملاك البحرية، والتي لا يمكن على الإطلاق التنازل عنها لكونها محكومة بقانون خاص، فضلا عن إلغاء الفوائد البنكية على القروض السابقة التي حصلت عليها الشركة قبل خوصصتها، واسترداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم الالتزام بمخطط الاستثمار والاحتفاظ بالعمال وعدم تغيير النشاط وهي البنود التي لم تحترم .
الاعتداء على الأملاك البحرية الوطنية
وتعتبر سلسلة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة لصالح لشركة (كو. جي . سي) سابقة خطيرة في مسار عملية الخوصصة، لأنها بمثابة عملية استحواذ في ظروف غامضة جدا، وتحت جنح الظلام على وحدات الشركة الوطنية للمواد الدسمة في العاصمة، والتي تتربع على ما يناهز 15 هكتارا داخل الميناء، بالإضافة إلى وحدة السانية بوهران، ووحدة سيڤ بولاية معسكر.
وتجاوزت قيمة الديون التي تم مسحها قبل منح الشركة على طبق من ذهب للمالك الجديد 1500 مليار سنتيم، قبل شروعه منذ أفريل 2007 في بيع التجهيزات والعتاد الخاص بصناعة الزيوت والسمن والمارغارين وصابون الملابس من علامة “لوكوك”، فضلا عن بيع العلامة لطرف ثالث بطريقة غير قانونية.
وإلى جانب استفادة المالك الجديد من مسح جميع الديون السابقة للمؤسسة، استفاد وبشكل مباشر من استرداد الشركة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تدفعها الشركة خلال مراحل عملياتها.
وبمجرد الاستحواذ تحت جنح الظلام على الوحدات 1و2 و3 و5 بميناء العاصمة، ووحدات وهران وسيڤ بولاية معسكر، تم توقيف جميع خطوط الإنتاج باستثمار الوحدة رقم 6 التي لا يتعدى إنتاجها 20 % من الإنتاج السابق للمؤسسة، وبعد مباشرة بيع الإنتاج السابق والمواد الأولية والتجهيزات، وهي من ماركات عالمية راقية وفي حالة جيدة جدا، باشر المالك الجديد عملية واسعة النطاق لتسريح العمال، حيث نزل عددهم من 1550 إلى 600 فقط في ظرف قياسي، ونزلت حصة الشركة في السوق إلى 15 % فقط بعد تحول صاحبها من نشاط الإنتاج إلى نشاط تعبئة الزيوت التي يقوم باستيرادها جاهزة من الخارج، عبر شركة تابعه له مقرها سويسرا تأسست في أفريل 2007، وتشتري هذه الشركة الزيوت من منتجين عالمين كبار، ليتم إعادة تصديرها من نفس الشركة نحو الجزائر على حالتها مع الاستفادة من الفارق بشكل مباشر.
وتشير الوثيقة التي أطلعت عليها “الجزائر اليوم”، إلى أن وزارات الصناعة والنقل والمالية ووزارة المساهمة، منحت شركات عمومية ضخمة متخصصة في صناعات إستراتيجية وتتوفر على أصول في حالة جيدة جدا، مجانا لبعض “الأصدقاء” المقربين جدا من محيط الوزير حميد تمار.
وتؤكد اللائحة 14/125/04/01/12 لمجلس مساهمات الدولة، وجود معاملة تفضيلية لمستثمرين مقربين من محيط وزير المساهمة وترقية الاستثمار الأسبق، استفادوا من الخوصصة بالتراضي لأحسن الشركات العمومية، على الرغم من بعض المقاومة التي أبدتها قيادات تلك المؤسسات، بخصوص تكفل الخزينة العمومية بمسح جميع الديون السابقة للمؤسسة الوطنية للمواد الدسمة تجاه الغير، وحل جميع نزاعات الشركة مع الغير وتسليمها للمالك الجديد الذي استنفاد أيضا من قرض ميسر بقيمة 120 مليار سنتيم بنسبة فائدة لا تتعدى 1 % لمدة 15 سنة، ومهلة سماح لمدة 7 سنوات مع تحمّل الخزينة العمومية لجميع تقلبات الصرف الممكنة خلال مدة القرض التي حصلت عليه في الأصل الشركة قبل الخوصصة.
واستفاد المالك الجديد أيضا من تسهيلات غير مسبوقة في تاريخ عمليات الخوصصة في الجزائر، ومنها مسح حقوق الكراء الواجب دفعها لمؤسسة ميناء الجزائر العاصمة ووهران التابعتين للأملاك البحرية، والتي لا يمكن على الإطلاق التنازل عنها لكونها محكومة بقانون خاص، فضلا عن إلغاء الفوائد البنكية على القروض السابقة التي حصلت عليها الشركة قبل خوصصتها، واسترداد قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم الالتزام بمخطط الاستثمار والاحتفاظ بالعمال وعدم تغيير النشاط وهي البنود التي لم تحترم .
الاعتداء على الأملاك البحرية الوطنية
وتعتبر سلسلة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة لصالح لشركة (كو. جي . سي) سابقة خطيرة في مسار عملية الخوصصة، لأنها بمثابة عملية استحواذ في ظروف غامضة جدا، وتحت جنح الظلام على وحدات الشركة الوطنية للمواد الدسمة في العاصمة، والتي تتربع على ما يناهز 15 هكتارا داخل الميناء، بالإضافة إلى وحدة السانية بوهران، ووحدة سيڤ بولاية معسكر.
وتجاوزت قيمة الديون التي تم مسحها قبل منح الشركة على طبق من ذهب للمالك الجديد 1500 مليار سنتيم، قبل شروعه منذ أفريل 2007 في بيع التجهيزات والعتاد الخاص بصناعة الزيوت والسمن والمارغارين وصابون الملابس من علامة “لوكوك”، فضلا عن بيع العلامة لطرف ثالث بطريقة غير قانونية.
وإلى جانب استفادة المالك الجديد من مسح جميع الديون السابقة للمؤسسة، استفاد وبشكل مباشر من استرداد الشركة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة التي كانت تدفعها الشركة خلال مراحل عملياتها.
وبمجرد الاستحواذ تحت جنح الظلام على الوحدات 1و2 و3 و5 بميناء العاصمة، ووحدات وهران وسيڤ بولاية معسكر، تم توقيف جميع خطوط الإنتاج باستثمار الوحدة رقم 6 التي لا يتعدى إنتاجها 20 % من الإنتاج السابق للمؤسسة، وبعد مباشرة بيع الإنتاج السابق والمواد الأولية والتجهيزات، وهي من ماركات عالمية راقية وفي حالة جيدة جدا، باشر المالك الجديد عملية واسعة النطاق لتسريح العمال، حيث نزل عددهم من 1550 إلى 600 فقط في ظرف قياسي، ونزلت حصة الشركة في السوق إلى 15 % فقط بعد تحول صاحبها من نشاط الإنتاج إلى نشاط تعبئة الزيوت التي يقوم باستيرادها جاهزة من الخارج، عبر شركة تابعه له مقرها سويسرا تأسست في أفريل 2007، وتشتري هذه الشركة الزيوت من منتجين عالمين كبار، ليتم إعادة تصديرها من نفس الشركة نحو الجزائر على حالتها مع الاستفادة من الفارق بشكل مباشر.
