أمر عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مراد رايس، فجر الأربعاء، بإيداع رجل الأعمال علي حداد، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. وذلك بعد سماعه في الفترة الممتدة بين الواحدة بعد منتصف الليل إلى السادسة صباحا.
وحسب مصدر مطلع لـ”الشروق”، فإن علي حداد لم يكن يتوقع أن يصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قرار إيداعه الحبس المؤقت، حيث وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، انتفض الرئيس السابق لـ”أفسيو” ودخل في حالة هستيرية وشرع في الصراخ مرددا عبارة “غير قاع نديهم معايا”.
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ”الشروق”، بأن علي حداد وقبل 15 يوما من إلقاء القبض عليه، أي خلال فترة الحراك الشعبي، تردد لثلاث مرات على مكتب المدير العام للبنك الوطني الجزائر بالعاصمة، طالبا منه تسديد سنداته البنكية التي اشتراها من البنك، والمقدرة بـ300 مليار سنتيم حتى ولو بدون فائدة، أي استرجاع رأس ماله فقط، نظرا لأن المدة المحددة في الاتفاقية بخمس سنوات لم تنته بعد. وهو ما يرجح أن حداد كان ينوي سحب أمواله من البنوك ولو بدون الفوائد.
غير أن المدير العام للبنك، رفض رفضا قاطعا، لأن القانون لا يسمح بهذا الإجراء، وأكد المصدر نفسه، أن المتهم علي حداد، قد خرق قانون تنظيم الصفقات العمومية من خلال استحواذه على أغلبية المناقصات المعلن عنها من طرف الدولة، رغم أن الملفات التي يدخل بها للظفر بالمناقصات لا تحتوي على الشروط المطلوبة لذلك، ثم يأخذ قروضا من البنوك العمومية ويوكل شركات أخرى للقيام بالمشاريع بنسبة 100 بالمائة، رغم أن القانون لا يسمح بذلك، وحدد نسبة 40 بالمائة فقط تمنح للشركات التي يستعين بها الفائز بالصفقة لتنفيذ المشروع الموكل له من طرف الدولة.
وفي سياق متصل، أكد دفاع علي حداد، المحامي خالد بورايو أن موكله كان كثير السفر، ولذلك طلب من الحكومة الحصول على جواز سفر ثانٍ، وأعطت وزارة الداخلية موافقتها على ذلك، وصدر جواز السفر الثاني من نفس الدائرة التي منحته الأول، وهي دائرة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، ليعتبر المحامي عملية اعتقال موكله “ظلم في حقه”، لانتفاء أركان الجنحتين المتابع بهما.
وفي سياق مواز، أكد المحامي بمجلس قضاء العاصمة، أحمد دهيم في تصريح لـ”الشروق” أن الفساد السياسي هو ما يولد الفساد الإداري، وهذا الأخير ينتج رجال أعمال فاسدين. مع الإشارة إلى أن حداد، تم الاستماع اليه من طرف مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب اجديد في قضايا أخرى متعلقة بالفساد.
echrouk
وحسب مصدر مطلع لـ”الشروق”، فإن علي حداد لم يكن يتوقع أن يصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قرار إيداعه الحبس المؤقت، حيث وبمجرد الإعلان عن هذا القرار، انتفض الرئيس السابق لـ”أفسيو” ودخل في حالة هستيرية وشرع في الصراخ مرددا عبارة “غير قاع نديهم معايا”.
من جهة أخرى، كشف مصدر مطلع لـ”الشروق”، بأن علي حداد وقبل 15 يوما من إلقاء القبض عليه، أي خلال فترة الحراك الشعبي، تردد لثلاث مرات على مكتب المدير العام للبنك الوطني الجزائر بالعاصمة، طالبا منه تسديد سنداته البنكية التي اشتراها من البنك، والمقدرة بـ300 مليار سنتيم حتى ولو بدون فائدة، أي استرجاع رأس ماله فقط، نظرا لأن المدة المحددة في الاتفاقية بخمس سنوات لم تنته بعد. وهو ما يرجح أن حداد كان ينوي سحب أمواله من البنوك ولو بدون الفوائد.
غير أن المدير العام للبنك، رفض رفضا قاطعا، لأن القانون لا يسمح بهذا الإجراء، وأكد المصدر نفسه، أن المتهم علي حداد، قد خرق قانون تنظيم الصفقات العمومية من خلال استحواذه على أغلبية المناقصات المعلن عنها من طرف الدولة، رغم أن الملفات التي يدخل بها للظفر بالمناقصات لا تحتوي على الشروط المطلوبة لذلك، ثم يأخذ قروضا من البنوك العمومية ويوكل شركات أخرى للقيام بالمشاريع بنسبة 100 بالمائة، رغم أن القانون لا يسمح بذلك، وحدد نسبة 40 بالمائة فقط تمنح للشركات التي يستعين بها الفائز بالصفقة لتنفيذ المشروع الموكل له من طرف الدولة.
وفي سياق متصل، أكد دفاع علي حداد، المحامي خالد بورايو أن موكله كان كثير السفر، ولذلك طلب من الحكومة الحصول على جواز سفر ثانٍ، وأعطت وزارة الداخلية موافقتها على ذلك، وصدر جواز السفر الثاني من نفس الدائرة التي منحته الأول، وهي دائرة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، ليعتبر المحامي عملية اعتقال موكله “ظلم في حقه”، لانتفاء أركان الجنحتين المتابع بهما.
وفي سياق مواز، أكد المحامي بمجلس قضاء العاصمة، أحمد دهيم في تصريح لـ”الشروق” أن الفساد السياسي هو ما يولد الفساد الإداري، وهذا الأخير ينتج رجال أعمال فاسدين. مع الإشارة إلى أن حداد، تم الاستماع اليه من طرف مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباب اجديد في قضايا أخرى متعلقة بالفساد.
echrouk
