الإجراء سيتم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 2015
قرّرت الحكومة استعادة كافة العقارات والأراضي التي شيّدت عليها شركات ومصانع عمومية ومنشآت وزارية وإدارية،
والتي لم تعد مستغلة أو أغلقت بسبب الإفلاس، حيث سيتم إزالتها نهائيا واستغلال عقاراتها في تشييد مشاريع
جديدة وبرامج سكنية خاصة بمساكن «عدل»، التي تعطّل بعضها في الانطلاق بسبب نقص العقار .كشف مصدر
حكومي لـ”النهار”، أنه سيتم في اجتماع حكومي قادم، رفع ملف إعادة استرداد عدد كبير من العقار المشيّدة عليه
شركات ومصانع ومنشآت إدارية واقتصادية، والتي لم تعد في الخدمة منذ أكثر من 20 سنة، بسبب إفلاسها أو إنهاء
العمل بها أو تحويل مجالاتها إلى مصالح أخرى، حيث سيتم إدراج هذا القرار في قانون المالية التكميلي لـ2014،
أو قانون المالية لسنة 2015، من خلال بند يتعلّق بانتزاع هذه العقارات من المؤسسات التابعة لها، وإدراجها في
مشاريع جديدة تعود بالنفع في معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية.وأشار ذات المصدر، إلى أن هذه المنشآت
التي أخذت حيّزا كبيرا من المساحة الجغرافية في معظم الولايات وخاصة المدن الكبرى، على غرار العاصمة ووهران
وعنابة، والتي تعاني من أزمة كبيرة في العقارات والمساحات الأرضية الصالحة للبناء، أصبحت تعيق النمط التطوري
والجمالي لهذه المناطق، خاصة وأن معظمها أصبح يشبه «مجمعات الخردة»، وأخرى يتم استغلالها كأوكار للجريمة
والرذيلة.وأكد ذات المسؤول، أنه قد تقرر في وقت سابق، إحصاء هذه العقارات ومكان تواجدها، بالإضافة إلى المساحة
المستغلة فيها، كما يتم إجراء جرد للمؤسسات التي تتبع لها هذه الأراضي، والتي حسب ذات المصدر، قد تم الانتهاء
من إعداد ملف الإحصاء، الذي من المنتظر عرضه على الجهات المسؤولة في القريب العاجل.وفي السياق ذاته، أفاد ذات
المسؤول، بوجود نية كبيرة لدى الجهات المسؤولة، في تحويل هذه العقارات لصالح وزارة السكن والعمران، والتي بدورها
تقوم بتشييد البرامج السكنية المدرجة في الخماسي الحالي «2014-2019»، على غرار مساكن الوكالة الوطنية لتحسين
السكن وتطويره «عدل».وكان العديد من المسؤولين والوزراء في الحكومات المتعاقبة، قد انتقدوا عدم استغلال هذا العقار
للصالح العـــام، مــــن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها، الأمر الذي فتح العديد من التساؤلات حول سبب ركود هــــذا
الملـــف، الذي أصبح يؤرق المظهر الجمالي والطابع الاجتماعي للمواطنين.
