ومن الإعذارات التي تشكل بطاقات « إنذار » وجهت إلى مجمع حداد تلك المتعلقة بمشاريع في البليدة (المدينة الجديدة بوعينان)، والغزوات بولاية تلسمان والكاليتوس بالعاصمة وسور الغزلان بولاية البويرة، وورد في الإعذارات أن الأشغال متوقفة من دون سبب ووجب مباشرتها في غضون 60 يوما وتقوية الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية وتموينها بمواد البناء واستدراك التأخر في تقدم الأشغال واحترام التعهدات المتعاقد عليها في الصفقة.
ويمكن اعتبار هذا التطور في مسلسل العلاقة ما بين الحكومة وزعيم « الباترونا »، بمثابة حلقة من حلقات طلاق بائن من دون رجعة ما بين الطرفين، كانت بدايته خلال المؤتمر الإفريقي للاستثمار مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي، أين انسحب الوزير الأول السابق ووزراء الحكومة تباعا، بعد أن تناول علي حداد الكلمة، رغم محاولاته لتبرير ما وقع والتأكيد على أن الخطأ كان بروتوكوليا فقط وقعت فيه المنشطة.
وخلال ذات المؤتمر اتضح أن شرخا كبيرا حدث بين الحكومة وعلي حداد فقد عقدت وزارة الخارجية اختتاما موازيا سبق اختتام علي حداد، رغم عبارات الاعتذار والاعتراف بالخطأ التي صدرت من علي حداد في كلمته الختامية.
وبعد تلك الحادثة اتضح أيضا وبمرور الأشهر أن حضور علي حداد في النشاطات الرسمية للحكومة وهو الذي لطالما وصف بأنه الرجل النافذ قد أصبح نادرا وباهتا وحتى إن حضر فهو لم يعد بذلك الزخم الذي كان عليه سابقا حين كان هو من يتصدر الصفوف الأولى على الصعيد المحلي وحتى خلال المهمات الرسمية للحكومة في الخارج.
وجاءت حادثة المدرسة الوطنية العليا للضمان الاجتماعي لتوقع على وثيقة طلاق يبدو أنه من دون رجعة بين الحكومة ورجل الأعمال علي حداد، حيث تشير المعلومات إلى أن الوزير الأول عبد المجيد تبون وفي أول خرجة ميدانية له في منصبه الجديد، يكون قد طلب من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أن وجود حداد في القاعة غير مرغوب فيه، وأيضا الرجل لا علاقة له بموضوع الزيارة إلى المدرسة لتسليم الشهادات للطلبة المتخرجين، ما دفع بالأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد للخروج هو أيضا فيما يبدو أنه كانت محاولة من سيدي السعيد لتخفيف الحرج الذي وقع فيه حداد الذي وجد نفسه مطرودا.
