مديرو الثانويات يجبرون الأساتذة على منح نقاط مضخمة
علامة 20 في مادة الرياضة.. لكافة مترشحي البكالوريا!
رفع أساتذة التربية البدنية، تقارير إلى مفتشي المواد، يعبرون فيها عن تذمرهم من الضغوطات التي يتعرضون لها من قبل بعض مديري الثانويات، الذين يجبرونهم على وضع علامات « مضخمة » للمترشحين للبكالوريا، في ظل غياب المعايير الموضوعية للتقييم، مشددين بأن التربية الرياضية تحولت من مادة علمية إلى « بريكولاج » لتضخيم النقاط.
وأوضح، أساتذة المادة، لـ »الشروق »، أنهم بعد أن ناضلوا لإدراج مادة التربية الرياضية في امتحان شهادة البكالوريا لإعطائها مكانتها ومحاربة عزوف التلاميذ خاصة الفتيات منهن عن ممارستها وإجبارية « الإعفاء » منها إلا بشهادة تسلم من طرف طبيب الصحة المدرسية .
وجاء قرار الوزيرة، بإلغاء الامتحان الرسمي وتعويضه بالتقويم المستمر، وهو ما شكل صدمة لديهم والذي اعتبروه تقزيما للمادة، وتقليلا من شأنها، وضربا لنضالهم عرض الحائط، موضحين بأنهم رفعوا انشغالهم لمفتشي المواد لكنهم لم يحركوا ساكنا، نظرا أن القرارات صادرة عن الوزيرة واللجنة التي اتخذت الإجراء تجهل كلية فلسفة الامتحان والأحكام المنظمة له. في الوقت الذي شددوا بأن الأخطر من هذا كله أن بعض مديري الثانويات أصبحوا يمارسون عليهم ضغوطات و يلزمونهم بوضع علامات « مضخمة » لتلاميذ الأقسام النهائية، و التي ستكون سببا في إنقاذهم و حصولهم على الشهادة، وحتى الغيابات لا تحتسب، ويتم تعويضها بنقاط، في غياب المعايير الموضوعية للتقييم وآليات الرقابة والتفتيش .
وأكد، الأساتذة أنهم احتجوا في عديد الولايات ووصفوا الإجراء بـ »غير البيداغوجي » الذي لا يخدم المدرسة، من خلال فرض ضرورة منحهم نقاط التقويم تكون تتراوح بين 19 و 20 على 20. في الوقت الذي تساءلوا عن عدم إلغاء الامتحان في مادتي التربية الموسيقية والتربية التشكيلية « الرسم »، رغم أنهما مادتان مكملتان، خاصة إذا كان السبب وراء إلغاء امتحان مادة التربية البدنية هو إجراءات التقشف، لما يتطلبا من إمكانات بشرية ومادية ضخمة بتسخير كل قطاعات الدولة، رغم أن المعطيات الرسمية تؤكد بأن نسبة مشاركة التلاميذ في هاذين المادتين مجتمعتين لا تتعدى 54 بالمائة، في حين أن نسبة الإعفاء في مادة التربية الرياضية في السنوات الأخيرة لم تتجاوز 2 بالمائة.
