قدرت الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية إلى غاية 30 جوان 2017 بأزيد من 3 آلاف مليار سنتيم جراء عدم تسديد الغرامات الجزافية، فيما تجاوز عدد المخالفات المرورية التي ارتكبها السائقون خلال نفس الفترة، سقف 3 ملايين مخالفة تم تحريرها من طرف مصالح أمن الطرقات للدرك والشرطة، تتراوح قيمتها ما بين 2000 و4 آلاف دينار.
وحسب الأرقام التي تحوزها « الشروق »، فإن قيادة الدرك الوطني سجلت خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من نصف مليون غرامة جزافية من مختلف الأصناف والدرجات، بسبب ارتكاب أصحابها عدة مخالفات تتعلق بقانون المرور، لم يسدد منها إلا نسبة ضئيلة جدا لم تتجاوز 8 في المائة، ما يعادل بالأرقام 109850 غرامة جزافية مسددة، في حين لا يقل عدد الغرامات الجزافية غير المسددة بكثير عن إجمالي الغرامات الجزافية المرفوعة، حيث قدر عددها حسب الأرقام التي تحصلت « الشروق » عليها بـ 3393500 غرامة أي بنسبة 93.75 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سجلت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 600 ألف غرامة جزافية، وتم خلال الفترة نفسها تسجيل 42920 جنحة مرور، و9967 مخالفة تنسيق مع تسجيل 443795 غرامة جزافية.
ومعلوم أن عدم تسديد الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية من طرف السائقين ينجر عنه متابعات قضائية، حيث اعتبر رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني في تصريحه لـ « الشروق »، أن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة على مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة على دفع الغرامات عن طريق العدالة تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة أو أكثر، إلى جانب الرفع من العقوبات تصل في العديد من الأحيان إلى ثلاثة أضعاف من القيمة الجزافية التي يجب دفعها من طرف المخالف لقانون المرور.
ومن جهة أخرى، سجلت مديرية الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية أزيد من 600 ألف غرامة جزافية، وتم خلال الفترة نفسها تسجيل 42920 جنحة مرور، و9967 مخالفة تنسيق مع تسجيل 443795 غرامة جزافية.
ومعلوم أن عدم تسديد الغرامات الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرورية من طرف السائقين ينجر عنه متابعات قضائية، حيث اعتبر رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني في تصريحه لـ « الشروق »، أن التسديد المباشر هو الحل الأمثل الذي يمكن من تحصيل العدد الكبير من الغرامات الجزافية المترتبة على مخالفة قانون المرور، كما من شأنه اختصار الإجراءات الطويلة المترتبة على دفع الغرامات عن طريق العدالة تصل في بعض الأوقات إلى سنة كاملة أو أكثر، إلى جانب الرفع من العقوبات تصل في العديد من الأحيان إلى ثلاثة أضعاف من القيمة الجزافية التي يجب دفعها من طرف المخالف لقانون المرور.
