بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك:
بيان اجتماع مجلس الوزراء
ـ أمر بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.
ـ إلغاء كل الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.
ـ أمر السيد الرئيس الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
ـ أمر السيد الرئيس باجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
ـ تتكفل الدولة بتغطية الفارق، في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا.
ـ تشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين.
