مرت الحكومة إلى الخطوة الثانية في مواجهة ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية، بعد تجميد استيراد منتجات فلاحية، وقررت هذه المرة إطلاق مناقصة دولية للشركات الراغبة في الاستثمار في القطاع لأول مرة
وحسب وكالة « رويترز » للأنباء فإن وزارة الفلاحة ستعلن خلال هذا الأسبوع، عن مناقصة وطنية ودولية للاستثمار في القطاع تشمل 28 مزرعة موزعة عبر مختلف جهات الوطن.
ووفق مسؤول في وزارة الفلاحة، فإن هذا الاستثمار سيكون بالشراكة في إطار قاعدة 51/49 التي تحدد إطار الاستثمار الأجنبي في الجزائر حيث ستبقى هذه الأراضي مملوكة للدولة أيضا.
ورغم وجود تجارب محدودة لمستثمرين أجانب في القطاع الفلاحي في الجزائر، لكن تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن مناقصة بهذا الحجم للاستثمار في القطاع.
وجاءت هذه الخطوة بعد فشل الإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة، في تقليص فاتورة استيراد المواد الغدائية والفلاحية بالمستوى المأمول.
ولجأت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، إلى حد منع استيراد منتجات فلاحية لوجود وفرة، وكذا نفي إطار مخطط لمواجهة نزيف العملة الصعبة بالتزامن مع أزمة انهيار أسعار النفط في السوق الدولية.
وأكد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن إجراءات تحديد واردات المنتجات الفلاحية تتم مع مراعاة قضية الندرة.
وجاءت الخطوة الجديدة للحكومة بعد ظهور محدودية في السياسات المطبقة في القطاع الفلاحي في رفع الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
