يتجدد كل سنة الجدل حول زكاة الفطر ونوعها وطرق إخراجها وبالرغم من كثرت الفتاوى في هذا السياق، غير أن الموضوع عاد ليصنع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمساجد بعدما جرى تداول فتوى « فايسبوكية » أبطالها أتباع الشيخ فركوس، يفتي أصحابها نقلا عن زعيمهم الروحي بعدم جواز إخراجها نقدا وضرورة إخراجها صاعين من الطعام عملا بالسنة النبوية.
ومعروف أن الشيخ فركوس صاحب أشهر موقع للفتاوى في الجزائر يجدد كل رمضان فتواه في تحريم إخراج الزكاة نقودا ووجوب إخراجها قوتا، مستدلا بعدد من الأحاديث النبوية، ويتسبب كل عام في فتنة في المساجد، أين يرفض بعض الأئمة استقبال الزكاة نقودا تعصبا لرأيهم الشخصي، وامتد الجدل هذا العام إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعمد أصحاب فتوى الشيخ فركوس الدعوى لضرورة الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع أهوائهم والأصوات الداعية لإخراجها نقدا، فإخراج الزكاة على حد قولهم بمقدار صاعين من الطعام هو الأصح والأساس في الدين، وهو ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، واصفين الداعين لإخراجها نقدا بالخطر العظيم، وقد حرصوا على نشر صور فيها مقدار من الدقيق، وأشير له بأنه مستحب، وأوراق نقدية تم التأشير لها على أنها خطأ ومخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بل وحتى للإمام مالك الذي تتبع الجزائر مذهبه.
وتسببت هذه الفتوى في إرباك العديد من المواطنين الذين احتاروا لاعتقادهم أن زكاة الفطر التي أخرجوها طوال الأعوام الماضية غير جائزة، بينما راح آخرون يفتشون عن فتاوى تخفف من وقع وهول الصدمة عليهم، معتقدين أن الفقير ليس بحاجة للطعام فقط وماذا سيصنع بكميات ضخمة من الدقيق « السميد » عشية العيد، بل الأفضل له لو منح مالا بدلا من الطعام، وهو يتصرف فيه مثلما يشاء فيقتني ما هو بحاجة إليه من طعام أو شراب أو لباس.
ويكثر هذا المعتقد لدى السلفيين الذين مازالوا يحرصون على نقل كميات من الأغذية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للمساجد بمقدار صاعين عن كل فرد حتى يتم توزيعها فيما بعد على الفقراء والمحتاجين، في الوقت الذي يميل عامة الناس لإخراجها نقدا بـ 100 دج، كما حددته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن الفرد الواحد.
وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد أكد مؤخرا أن الجزائر ومنذ زمن قد اتفقت على إخراج زكاة الفطر نقدا على غرار باقي الدول الإسلامية وستدعو مساجد الوطن لذلك، لكن هذا لا يمنع من إخراجها طعاما للراغبين في ذلك.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة الشيخ جمال غول، المسألة خلافية بين الأئمة، وهي مسألة قديمة يتكرر الجدل حولها كل عام، فالأئمة الثلاثة ومنهم الإمام مالك قد أفتوا بإخراجها طعاما، وهو ما كان متداولا في ذلك الزمان ومناسبا له، أما الإمام أبو حنيفة وهو واحد من الأئمة الكبار فأفتى بجواز إخراجها نقدا إذا كانت تؤدي مصلحة الفقير.
ودعا الشيخ المواطنين لإخراج الزكاة وفقا لما يرونه صائبا، فمن يريد طعاما فسيجزى على ذلك، ومن يريد إخراجها نقدا فله ذلك وله أجرها، فيفعل المزكي ما يراه مناسبا، والأحسن لو سأل الفقير حول ما هو بحاجة له حتى يدفع له به، محذرا من إنكار أي فئة منهم جواز زكاة فطر الفئة الأخرى، فهذا الأمر حسبه لا يجب أن يكون فيه شقاق أو خلاف طالما هو لمصلحة الفقير، مشيرا أن وزارة الشؤون الدينية جعلتها نقدا بتحديدها المبلغ المالي، وهو الأنسب للفقير حتى يتصرف فيه كما يريد فهو لا يحتاج فقط للطعام بل له احتياجات أخرى.
