من الوقود، في ظل أزمة التقشف المعلن عنها والتي ترتكز أساسا على ترشيد استهلاك المواد الطاقوية
.المشروع المعطل يسهم في تقليص فاتورة المواد الطاقوية بـ 40 بالمائة
كشف مسؤول من سوناطراك، في تصريح لـ”الخبر”، أن الشركة بصدد تحضير الملف الذي سيرسل قريبا إلى المحكمة الدولية المتخصصة في فض النزاعات القائمة بين الشركات البترولية الدولية، بعد أن عجز محامو الشركة الوطنية عن إيجاد أرضية تفاهم مع الشركة الفرنسية “تكنيب”.
هذه الأخيرة، يضيف ذات المصدر، وبعد حصولها على صفقة مشروع عصرنة وتحديث مصفاة سيدي أرزين بالعاصمة، منذ سنة 2010، تبين لها بعد خمس سنوات من انطلاق المشروع أن إعادة تعويض جزء من تجهيزات المصفاة القديمة بتجهيزات حديثة، يشكل خطرا على المنطقة التي تتواجد بها المصفاة ببراقي.
في نفس السياق، تساؤل ذات المصدر عن عدم تدوين الشركة الفرنسية للأسباب التقنية التي تمنعها حاليا من الاستمرار في المشروع، عند تقديم دراستها للجدوى التقنية، قبل افتكاك المشروع، لتعود بعد سنة من تأخرها عن تسليم المشروع، الذي كان مبرمجا شهر مارس من سنة 2014، وتعلن عن عدم الجدوى التقنية لمشروع تحديث مصفاة الجزائر.
وكانت الجزائر، بعد أن رفعت من إنتاج مصفاة سكيكدة وأرزيو، تعول على الانتهاء من مشروع عصرنة مصفاة الجزائر، لتقليص فاتورتها من واردات الوقود بنسبة 40 بالمائة. ويتضمن العقد الموقع بين شركة سوناطراك و”تكنيب” شهر ديسمبر 2010، الرفع من إنتاج مصفاة الجزائر بمعدل 35 بالمائة، وذلك بمضاعفة إنتاج المازوت من 737 ألف طن حاليا إلى 1,18 مليون طن، إلى جانب مضاعفة إنتاج البنزين الممتاز وطاقات التخزين بالمصفاة.. علما أن طاقة تكرير مصفاة الجزائر قد بلغت 2,8 مليون طن من المحروقات سنة 2014.
ويبقى السؤال المطروح، هل ستنجح سوناطراك، هذه المرة، في الفوز في معركتها ضد “تكنيب”؟، أم ستخسرها بسبب عدم تقديم ملف مقنع للتحكيم الدولي، مثلما سبق لها أن خسرت العديد من قضايا النزاعات مع الشركات الدولية مثل أناداركو وستاتويل وفرع “جي. دي. أف” الفرنسية بالجزائر “إيديسون” وميرك وغيرها، ما كلفها خسائر تجاوزت ما قيمته 6 ملايير دولار؟
الخبر
