طالت سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة مؤخرا، جيوب عمال الوظيف العمومي، بإصدار وزارة المالية مؤخرا، تعليمة تقضي بتقليص قيمة المنح العائلية المقدرة بـ 600 دج إلى 300 دج، وسط كل عمال الإدارات والمؤسسات العمومية ممن يفوق أجرهم الخاضع للضمان الاجتماعي 15 ألف دج، وحرصت على تطبيق نص التعليمة بداية من شهر جانفي 2015.
حمل نص التعليمة رقم 4284 المؤرخة في 07 / 09 /2014، تقليص قيمة المنحة العائلية من 600 دج إلى 300 دج لكل موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، الذين يتجاوز أجرهم الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي 15 ألف دينار
.
وأشارت التعليمة إلى أن الأجر المرجعي الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 298.96 المؤرخ في 08 / 12 / 1996 المتضمن رفع مبلغ المنح العائلية، هو الأجر ساري المفعول للموظفين، والذي ابتداء من تاريخ تنصيب الموظف مع مراعاة التطور الذي لحق راتبه الشهري، جراء زيادات عامة للأجور بعد تاريخ 30/04/1997، وليس بالرجوع إلى الراتب الشهري الموافق للموظف أو العون عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 330.97 المؤرخ في 10/09/1997 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 298.96.
.. وهو ما ينطبق على أغلبية عمال الوظيف العمومي بالنظر للزيادات في الأجور التي استفاد منها هؤلاء خلال السنوات الأخيرة.
وكان المراقبون الماليون على مستوى كامل ولايات الوطن، قد راسلوا الإدارات والمؤسسات العمومية لإبلاغهم بنص التعليمة، وإجبارهم على التطبيق الصارم لمحتوى التعليمة ابتداء من 1 جانفي 2015، وهو ما سيجبر العمال على إرجاع مبلغ 300 دينار عن كل طفل ابتداء من شهر جانفي بالخصم من مرتباتهم الشهرية بأثر رجعي، حتى يتسنى للقائم بالصرف ضبط بطاقات الالتزام بحالات المصفوفات الأولية الخاصة بالسنة الجارية.
