وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي الخاص بإلزام الولايات والدوائر والبلديات والإدارات العمومية، بعدم الاشتراط على المواطنين تقديم وثائق الحالة المدنية التي تفرضها عليهم الإدارة، وبذلك يدخل القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وبإصدار هذا المرسوم، فإن المواطنين سيكتفون فقط بتقديم الصور الشمسية لمختلف الإدارات التي يتقدمون إليها للحصول على وثائقهم الإدارية المتضمن في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، ما يعني أن مختلف الهيئات الإدارية تقوم بتبادل الوثائق الخاصة بالمواطنين عن طريق هذا السجل، ما يعني أيضا أنه يمكن الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وحتى جوازات السفر دون تقديم وثائق للحالة المدنية، أي بتقديم الصور الشمسية فقط، وهي عملية ستمكن من تفعيل جميع الآليات العصرية لتجسيد الإدارة الإلكترونية، ومن ثمة المساهمة في تخفيف حجم الملفات المطلوبة من المواطن وتسهيل مساعيه اليومية وتحسين عمل 
وأداء الإدارات العمومية خدمة له.
ويلزم هذا المرسوم الولايات والدوائر والبلديات والوزارات والإدارات العمومية التابعة لها بعدم اشتراط تقديم وثائق الحالة المدنية، مثل مستخرجات من عقود الميلاد والزواج والوفاة، على المواطن، وذلك بعد ربطها المباشر بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الذي تشرف عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ولن يقتصر هذا القرار على الجماعات المحلية وإداراتها فقط، بل سيمتد ليشمل المؤسسات التربوية والجامعات ومراكز التكوين المهني، بحيث سيعفى المسجلون من تقديم الوثائق الإدارية الخاصة بالحالة المدنية.
قانون عدم إلزامية اشتراط الوثائق الإدارية يدخل حيز التنفيذ
