الوثيقة المقدّمة من البلديات دليل التسوية وتحول من دون هدم البناية تمكين أصحاب البنايات غير المكتملة من الحصول على الوثيقة بعد تسوية الملفات
اتخذت البلديات إجراءات جديدة لتسهيل عملية تسوية البنايات من قبل أصحابها، باستصدار وثيقة تمكنهم من الحصول على قروض بنكية لاستكمال منازلهم، وذلك في إطار قانون تسوية البنايات الذي تنتهي مهلته في 3 أوت المقبل، بتقديم طلبات للحصول على رخصة تسوية البنايات لتقديمها في طلبات القروض.وأوضح رئيس بلدية الرغاية بالعاصمة، عبد الصمد جابر محمودي، أن قانون تسوية البنايات يخصّ 4 حالات، هي أصحاب البنايات المكتملة، وغير المكتملة، والتي يملك أصحابها رخص البناء وبناياتهم غير مكتملة، وكذا البنايات المكتملة ولا يحوز أصحابها على رخص بناء.وأشار جابر محمود إلى أن الذين لا يملكون الأموال لاستكمال بناياتهم في الوقت الحالي، مطالبون بتسوية وضعية بناياتهم يجب عليهم تقديم ملف لمصالح البلدية من أجل الحصول على رخصة تسوية البنايات في إطار قانون التسوية من أجل الحصول على قروض بنكية تمكنهم من استكمال بناياتهم فيما بعد، وذلك مهما كانت نسبة الأشغال المتبقية.وأوضح محمودي، أمس، في اتصال بـ$، أن طريقة الحصول على قروض بنكية للمواطنين الذين لم يستكملوا بناياتهم بعد، سواء كانوا يملكون رخص بناء أو لا، فهم مطالبون بتقديم ملفات خاصة لدى مصالح البلديات من أجل الحصول على رخصة استكمال البنايات في إطار التسوية، موضحا أن هذه الوثيقة التي تقدم للطالب بعد دراسة ملفه عبر لجنة خاصة، تمكنه من الحصول على قروض بنكية في هذا الإطار أو تسهيل اقتناء مادة الإسمنت، مؤكدا أن هذه الوثيقة ضرورية لكل المواطنين المعنيين بقانون تسوية البنايات، والتي تشملهم الحالات الأربع المذكورة.وأضاف محمودي أن المواطنين الذين يقدمون كل الوثائق المطلوبة في ملف قانون التسوية وتكون وضعيتهم قانونية، فهم محميون من طرف القانون، وما عليهم سوى استظهار هذه الوثيقة في حال تقدمت إليهم مصالح التعمير في إطار التحقق من تطبيق قانون تسوية البنايات الذي تنتهي مهلته في 3 أوت المقبل، إضافة إلى تقديم وصل ملف الحصول على القرض البنكي الذي يقدم لهم عند طلب القرض وبذلك تكون وضعيتهم قانونية ولن يتم تحرير أي محضر ضدهم من طرف المصالح التقنية لعمران.وأوضح رئيس بلدية الرغاية أن المشكل الحاصل في الوقت الحالي هو أن المواطنين لا يعلمون ما عليهم فعله في الوقت الحالي في إطار قانون التسوية، ولا يعلمون الطرق القانونية لتسوية وضعيات سكناتهم، وهو الأمر الذي تسبّب في قلق كبير وسط المواطنين بدون أن يتقدموا لدى مصالح البلديات أو الدوائر للاستفسار عن الحلول المطروحة.قبل 15 يوما من انتهاء آجاله .. رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين لـالنهار
قانون تسوية البنايات 15/08 لا يزال مجهولا لدى الجزائريين
وزارة المالية تفرض رسوما تعجيزية لتسوية ملف البنايات
قال رئيس المجمّع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين، عبد الحميد بن داود، إن قانون 15/08 صدر بشكل عشوائي من دون الاهتمام بخلفياته وإعطائه الأهمية اللازمة التي تمكن المواطن من الإطلاع بشكل واضح على ما سيترتب عنه في حال انتهاء الآجال المحددة من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تطالب به، مؤكدا بأن جل الجزائريين لم يطلعوا بعد على حيثيات هذا القانون.وأكد، عبد الحميد بن داود، في اتصال مع النهار أمس، أن بلديات الوطن تعرف ارتفاعا كبيرا في عدد البنايات التي لم تسو إلى اليوم، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف من الملفات المتراكمة على مستوى البلديات، وذلك بسبب عدم تخصيص فريق عمل يهتم بهذا الملف الضخم، بالإضافة إلى ذلك، شدد على ضروري احتواء هذا الوضع قبل أن يتزايد، خاصة وأن ملفات التسوية مرشحة للارتفاع، في ظل غياب أي هيئة أو لجنة تهتم بهذا الموضوع اهتماما مباشرا لتطبيق جميع القوانين التي تم إصدارها والمتعلقة بتسوية البنايات.من جهته، أشار عبد الحميد بن داود، إلى أن الفوضى الكبيرة التي يشهدها النسيج العمراني في الوطن، سببه الرئيسي هو عدم تطبيق القوانين على أرض الواقع كما ينبغي، إذ أن تعطل تسوية البنايات سببه غياب المراقبة والمحاسبة،إضافة إلى غياب الوعي لدى المواطن الجزائري، مضيفا أن الدولة الجزائرية قامت بإصدار العديد من القوانين الخاصة بتسوية البنايات والقضاء على البيوت القصديرية وهدم البنايات الهشة وترميم البنايات القابلة للترميم وغيرها من القوانين، لكن من دون إعطاء الأهمية الأكبر على من يهتم بهذا الملف والتعريف به للمواطن، مضيفا أن هذا الملف سيصبح إشكالا يصعب على وزارة الداخلية إيجاد حل له مستقبلا.وانتقد ذات المتحدث إجراءات وزارة المالية، التي فرضت هي الأخرى رسوما على المواطنين ترافق تقديم ملفات التسوية باحتساب المتر الواحد كما هو سعره الحالي، رغم أن المستفيدين من هذه الأراضي عندما اشتروه كان يحتسب بـ 171 دينار.
النهار
