كشف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري، عاشور عبود، عن إبرام اتفاقيات بالجملة مع مؤسسات عمومية وخاصة، لتمويل قروض الموظفين لاقتناء سيارة سامبول بالتقسيط وكافة المنتجات المدرجة في قائمة المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي بداية من شهر أوت المقبل، فيما أفاد بأن البنك حاليا في مرحلة انتقاء المؤسسات التي سيكشف عنها الأسبوع المقبل، وهذا حسب أجور موظفيها وقدراتها المالية.
وأوضح عبود، في تصريح لـ »الشروق »، أن القرض الاستهلاكي تأخر لدى الـ »بي أن أ » لأسباب تنظيمية، مشيرا إلى أن كافة تفاصيل القرض، من ناحية التشريعات والسيولة المالية جاهزة، ولم يعد ينقص إلا الصيغة النهائية التي سيتم وفقها إطلاق البيع بالتقسيط لفائدة الزبائن، الذين سيكونون هذه المرة مختلفين مقارنة مع بنوك أخرى، حيث سيتم التعاقد مع المؤسسة المشغلة للموظفين، التي ستتفاوض لجلب ملفات الزبائن دفعة واحدة وتقديم الضمانات اللازمة، بدل التفاوض مع كل زبون على حدة.
وحسب عبود، فالقرض الجديد سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر أوت المقبل، حيث سيتسنى لآلاف الموظفين عبر عشرات المؤسسات، اقتناء سيارات سامبول ومواد البناء والتأثيث والأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط عبر البنك الوطني الجزائري، الذي سيتكفل بتمويل العملية، مشيرا إلى أن هذا القرض كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جانفي الماضي، إلا أن المشروع تأخر نسبيا، بسبب التفرغ على مستوى البنك الوطني الجزائري، لإنجاح القرض السندي للنمو الاقتصادي، الذي حاز طيلة الفترة الماضية الاهتمام الأكبر، بالنظر إلى أن الحكومة كانت تعوّل عليه بقوة.
وأضاف عبود أنه غير متخوف من منافسة البنوك الخاصة التي أطلقت القرض الاستهلاكي منذ أشهر، باعتبار أن الفئة والجمهور المستهدف من قبل بنكه ليس نفسه الذي توجهت إليه البنوك الخاصة والأجنبية، التي استهدفت بالدرجة الأولى أسواق التجزئة والأفراد بدل المؤسسات، واعدا في هذا الإطار بعروض مغرية وفي متناول الموظف الجزائري، ستناقش مع مديري المؤسسات.
وعاد عاشور عبود ليذكر بالمشاريع الكبرى التي تكفل البنك الوطني الجزائري بتمويلها خلال الفترة الماضية، التي انصبت بالدرجة الأولى حول قروض الاستثمار، حيث عادلت قيمتها منذ بداية سنة 2016، 200 مليار دينار أي 20 ألف مليار سنتيم، واعدا برفع نسبة الفائدة للزبائن في القريب العاجل، دون أن يحدد حجم الزيادة، مع العلم أن فوائد البنك الوطني الجزائري تعادل اليوم 3 بالمائة، وتخفيضها بالنسبة إلى المقترضين، كما أكد أن بنكه يعتزم دخول أسواق جديدة، على غرار تمويل المشاريع السياحية التي تعوّل عليها الحكومة بقوة في المرحلة المقبلة لإنعاش القطاع والمساهمة في ضخ العملة الصعبة بالبنوك الجزائرية، فضلا عن قروض قطاع النقل، على غرار القروض الموجهة إلى تجديد الأسطول الجوي لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
