الـقرض ممنوع على من يتقاضى أقل من 4.5 ملايين سنتيم
ذكرت مصادر من شركة رونو الجزائر، أنّ القرض الاستهلاكي التي أقرّته وزارة الصناعة والمناجم، قد تمّ اعتماده بالشركة عن طريق بنك “bnp paribas”، على أن يُبدأ في توزيع سيارة “سامبول” محلية الصنع، شهر فيفري القادم، وللمواطنين الذين لا يقلّ دخلهم عن 45 ألف دينار.
وكشفت مصادر من شركة رونو الجزائر، أن القروض الاستهلاكية بالنسبة للسيارات خصوصا سيارة سامبول الجزائرية محلية الصنع، قد تمّ اعتماده بشركة رونو الجزائر، وأنّ عملية حساب الأقساط من قبل المختصّين جارية. وحسب المصادر، فإن القروض بالنسبة لشراء سيارة سامبول سوف تكون للأشخاص الذين لا تقلّ رواتبهم عن 45 ألف دينار، على أن تكون نسبة الفائدة التي يأخذها البنك، في حدود الـ8 أو 10 في المائة، وذلك من قبل بنك bnp paribas الذي يتعامل مع “رونو كريدي أنترناسيونال”.
وأشارت مصادر “البلاد”، إلى أنّ بداية عملية توزيع سيارة سامبول الجزائرية، ستنطلق على الأغلب في شهر فيفري المقبل، على أن يشرع في استقبال ملفات الشراء ودراستها أواخر شهر جانفي. كما أفادت المصادر بأن المقبل على شراء سيارة سامبول، عليه أن يدفع ما قيمته 30 في المائة من مبلغ السيارة قبل أن يقوم البنك بتأمين باقي المبلغ والبدء في اقتطاعه من حساب المشتري الشخصي، حيث يتم التعامل بين “رونو كريدي الجزائر” وبنك “BNP PARIBAS”، وسيكون سعر من يشتريها بالقرض مثل سعر من يشتريها ويدفع المبلغ نقدا وكاملا.
وبخصوص أسعار سيارة سامبول محليّة الصنع، فإن سعرها سيكون ابتداء من 127 مليون سنتيم، ويحتوي هذا النوع من السيارات على 4 وسادات هوائية، ومذياع من نوع mp3، وقيادة موجّهة، وإغلاق مركزي للأبواب، ومحدّد للسرعة، ونوافذ أوتوماتيكية، وسيكون سعر سيارة سامبول بكل التجهيزات، 136 مليون سنتيم، كما تتوقّع شركة رونو الجزائر أن يكون الطلب على سيارة سامبول كبيرا خصوصا مع إطلاق القرض الاستهلاكي.
وقد أكد وزير المالية بن خالفة، أن كل الإجراءات القانونية لقرار منح القرض الاستهلاكي قد استكملت، في حين ستأخذ البنوك وقتا لتحضير إجراءاتها، مبرزا أن هذا الأمر يتوقف على سياسة كل بنك ووتيرته، وسيكون انطلاق العملية بعد الإجراءات الداخلية خلال الأسابيع المقبلة كإجراء إستراتيجي داخلي تجاري والقرض الاستهلاكي يعتبر كمنتوج ذي أولوية.
وحول عملية القرض ونسبة الفائدة ودخل كل مواطن، قال بن خالفة إن الأمر مرهون حسب كل بنك وإستراتيجيته التجارية، وستكون فيه مركزية القروض التي تحسب لكل مواطن، إضافة إلى الإجراءات التي تمس فوترة المنتوجات المخصصة للقروض، لذا فإن الإجراءات مصرفية بحتة داخل كل بنك.
للتذكير، فقد أعلنت البنوك جاهزيتها لإطلاق القروض الاستهلاكية، حيث يمنح القرض الاستهلاكي قيمة مضافة للإنتاج الوطني من خلال رفع نسبة الإدماج في مختلف المنتجات الوطنية والقائمة تضمنت سبع شعب صناعية محلية وقد تتوسع إلى مواد أخرى.
