شرعت البنوك والمؤسسات المالية، الأحد، في اعتماد التدابير والشروط الجديدة لتوطين عمليات الاستيراد، وذلك في خطوة جديدة لترشيد الإنفاق من العملة الصعبة، ووقف تآكل احتياطي صرف الجزائر، حيث تلزم البنوك المتعاملين الاقتصاديين بتقديم ضمانات مالية تفوق 120 بالمائة قيمة السلعة المستوردة، وذلك موازاة مع الترخيص للمتعاملين بتمويل حساباتهم بالعملة الصعبة دون حاجة تبرير ذلك، أي دون حاجة للسؤال من أين لك هذا؟
أما الإجراء الثاني الذي تضمنته التعليمة التي وقعها محافظ بنك الجزائر محمد لوكال فيتعلق بإمكانية ان يزود المتعامل حسابه بأمواله الخاصة بالعملة الصعبة دون ان يتم تبرير مصدر هذه الموارد، وحسب مضمون البند الثاني من التعليمة فبنك الجزائر يقدم ضمانات لمتعامليه لتحفيزهم على تمويل حساباتهم من العملة الصعبة، ولو تعلق الأمر بتمويل من السوق الموازية للعملة.
التعليمة المؤرخة في 22 أكتوبر الجاري، أي الأحد، تشدد على إلزامية توطين كل عملية استيراد للسلع الموجهة للبيع على الحال، قبل ارسال اية سلعة او بضاعة باتجاه المجال الجمركي الجزائري، وتشكيل مخزون مالي لدى البنك الموطن على شكل ودائع أو تخصيص على خط ائتمان، يتم فتحها من قبل البنوك لفائدة زبائنها.
ويسعى القائمون على الإجراءات الجديدة إلى تفعيل عمليات التوطين البنكي من خلال فرض عقود الشراء والطلبيات، وملاءمة عمليات الصرف مع عمليات الاستيراد من حيث تخصيص الموارد الصحيحة.
التدابير الجديدة التي أقرها بنك الجزائر تندرج في سياق النظام المصادق عليه نهاية سبتمبر الماضي من قبل مجلس القرض والنقد لتعديل التنظيم الصادر في فيفري 2007 والخاص بالقواعد المطبقة في مجال التعاملات الجارية مع الخارج وحسابات العملة الصعبة.
كما تأتي هذه الإجراءات كخطوة تكميلية كذلك لقرار بنك الجزائر بتعميم التوطين البنكي، وجعله إجباريا وملازما لكل عمليات تصدير أو استيراد، ويبدو أن بنك الجزائر يبدي حرصا في تمويل عمليات الإستيراد التي يقوم بها المتعاملون، الأمر الذي جعله لا يمانع بتمويل هؤلاء لحساباتهم من العملة الصعبة من أي جهة كانت حتى ولو تعلق الأمر بالعملة الصعبة المتداولة في السوق الموازية، ويبدي بنك الجزائر صراحة كبيرة ولا متناهية حينما يؤكد على مديري البنوك أن تمويل المتعاملين لحساباتهم بالعملة الصعبة يتم دون تقديم أي تبرير عن الوجهة المتأتية منها هذه الأموال.
