تتساءل الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المعتمدين عن أسباب تأخر صدور دفتر شروط استيراد السيارات بشكل رسمي، والذي لا يزال لحد الساعة حبيس أدراج وزارة الصناعة، التي سبق وأن حددت موعد شهر جويلية المنصرم للإفراج عنه، إضافة إلى دفتر شروط استيراد المركبات أقل من 3 سنوات، والدفتر المنظم لنشاط التركيب، ومطالبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا بالإفراج عن الدفاتر العالقة خلال مجلس الوزراء الشهر المنصرم، وأكد رئيس الجمعية يوسف نباش: “نحن نقترب من منتصف أوت اليوم ولا موعد رسمي لحد الساعة لعودة استيراد السيارات”.
وقال نباش في تصريح لـ”الشروق” أن تأخر إصدار دفتر الشروط المنظم لاستيراد السيارات بالرغم من انقضاء 8 أشهر من سنة 2020 يؤدي بالضرورة إلى غياب السيارات الجديدة بترقيم سنة 2020 إلى غاية حلول العام المقبل، لأن الإفراج عن دفتر الشروط سيعقبه المصادقة عليه في مجلس الوزراء وصدوره في الجريدة الرسمية وتقديم طلبيات الاستيراد واختيار وكلاء السيارات الذين تتوفر فيهم الشروط، كما أن عملية الاستيراد في حد ذاتها ستستغرق وقتا، وهو ما يحيل دخول مركبات جديدة للسوق إلى سنة 2021.
واعتبر المتحدث أن مثل هذا التأخير قد يكون مرده رغبة السلطات في الحفاظ على بقايا احتياطي الصرف والعملة الصعبة المتواجدة في الجزائر، خاصة في ظل الظرف الراهن الذي يتم بتوسع رقعة وباء كورونا وإجراءات الحجر الصحي، وما أعقبها من منح وعمليات تضامنية وعمليات إجلاء كلفت الحكومة مبالغ مالية طائلة تجعلها تلجأ إلى ترشيد النفقات وتقليصها إلى أقصى حد لضمان الحفاظ على التوازن المالي.
ولكن بالمقابل اعتبر نباش أن غياب السيارات عن السوق الجزائرية من شأنه أن يؤثر سلبا على حياة المواطنين، فالسيارة اليوم أصبحت أكثر من ضرورة في ظل غياب ونقص وسائل النقل الجماعية والمريحة، مضيفا “فيروس كورونا وإجراءات الحجر الصحي أثبتت أن السيارة ضرورة في حياة المواطن الجزائري، وإجراءات تقليص النفقات يجب أن لا تشمل المركبات”.
وينتظر الجزائريون وفقا للمتحدث إصدار 3 دفاتر شروط لتنظيم استيراد وإنتاج السيارات، الأول يرتبط بمصانع التركيب الناشطة في السوق والتي عصفت بها جملة من الفضائح في عهد النظام السابق، ويتواجد أصحابها اليوم رهن الحبس في قضايا فساد وامتيازات غير مستحقة، حيث يرتقب أن تؤطر عملية التركيب في الجزائر بدفتر شروط صارم وفق نسبة إدماج مرتفعة تؤسس لصناعة حقيقية للسيارات، كما سيتضمن دفتر الشروط الخاص باستيراد المركبات أعباء ومعايير يرتقب أن تضمن جودة ونوعية المركبات المنتجة بالخارج التي ستدخل السوق الجزائرية، ويحمي أيضا مصلحة المستهلك الجزائري ويضمن خدمات ما بعد البيع.
وبالمقابل، ينتظر الجزائريون أيضا دفتر شروط استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، وهي المركبات المستعملة التي تتميز بالجودة والنوعية ويستوردها الجزائري من أمواله الخاصة بالعملة الصعبة وفقا لما تضمنه قانون المالية لسنة 2020، حيث لم يصدر المرسوم المنظم للعملية لحد الساعة، مع العلم أن وزير الصناعة فرحات آيت علي كان قد حدد في شهر جوان المنصرم شهر جويلية 2020 كأقصى حد لاستصدار دفاتر الشروط الثلاثة المنظمة لإنتاج واستيراد السيارات في الجزائر.
المصدر الشروق
