قدّر مصدر مالي نسبة التضخم السنوية خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، بحوالي 8 في المائة. مشيرا إلى أن مؤشر الأسعار خلال السنة الحالية أعلى من العام الماضي، وهو يعكس التضخم المسجل في معظم المواد الاستهلاكية، من خضر وفواكه، إلى الألبسة والأحذية. وتتجه نسبة التضخم الفعلية إلى الرقمين لأول مرة منذ أكثر من عشرية، في وقت توقّعت فيه الحكومة في مشروعي قانون مالية 2016 و2017 نسبة تضخم متواضعة بـ 4 في المائة.
أوضحت نفس المصادر لـ »الخبر »، أن التقديرات الأولية تجعل نسبة التضخم هذه السنة أعلى مقارنة بالعام الماضي، مما يعني إنهاكا أكبر للقدرة الشرائية.
وقد كشفت إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء في تقريرها، عن بلوغ مؤشر الأسعار خلال جانفي 2017 حوالي 8.1 في المائة، وبلوغ نسب التضخم 6.7 في المائة ما بين جانفي 2017 وجانفي2016 وتتجه مؤشرات الأسعار الى الارتفاع، ويشمل ذلك معظم المواد الاستهلاكية، حيث تبقى هذه المؤشرات عالية.
وحسب أرقام بنك الجزائر ووزارة المالية مثلا، فإن مؤشر التضخم برسم سنة 2016 قدّر بـ 6,40 في المائة، مقابل 4,78 في المائة عام 2015، وتبقى الألبسة والأحذية الأكثر تأثرا بالتضخم بأكثر من 13,74 في المائة سنة 2016 مقابل 8,68 في المائة عام 2015، وهي التي عرفت ارتفاعا مع بداية السنة الحالية أيضا بـ 13,06 في المائة.
أما المؤشر الثاني الأكثر ارتفاعا في سنة 2016، فهي النقل والاتصالات بنسبة تضخّم بلغت 11,74 في المائة، ويعزو ذلك إلى الأنترنت والهاتف بالخصوص ولكن أيضا النقل.
ووفقا لتقديرات بنك الجزائر، فإن سنتي 2015 و2016 شهدت ارتفاعا في مؤشر الأسعار في معظم المواد الاستهلاكية. فمثلا بلغ مؤشر الأسعار للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 4.7 في المائة، وفي 2016 حوالي 3,39 في المائة، وقدّر مؤشر الأسعار بالنسبة لمواد الصحة 6.1 في المائة في سنة 2015 مقابل 6,64 في المائة سنة 2016.
وفيما انتقل الأجر الأدنى المضمون من 12 ألف دينار في سنة 2007 إلى 18 ألف دينار في 2012. وظل في هذا المستوى إلى الآن، أي أنه لم يعرف تغيّرا منذ خمس سنوات، فإن القدرة الشرائية لأكبر الشرائح في المجتمع تعرف تآكلا موازاة مع تسجيل اتساع الفارق بين أغنى فئات المجتمع وأفقرها حسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث بلغ معدل الفارق 24 مرة، وهو آخذ بالاتساع، مما سيجعل الفارق يتسع بين الفئات الفقيرة والغنية باستمرار في الجزائر، في وقت تتجه فيه السلطات العمومية إلى التخلي تدريجيا عن الدعم وإعادة بلورته، متحججة بثقل أعباء الدعم الذي تراوح ما بين 23 و26 مليار دولار سنويا.
