تشرع شركات إنتاج لوحات الترقيم بالجزائر، في إصدار لوحات بحروف عربية بعد أن قررت وزارة الداخلية الإفراج عن المرسوم التنفيذي المنظم لاستعمال لوحات الترقيم الإلكترونية للسيارات خلال شهر فيفري 2019.
وحسب ما كشفت عنه مصادر “الشروق” فإن بعض الصناعيين للوحات الترقيم شرعوا في إنتاج نماذج بصبغة جزائرية، وفقا لما تضمنه المرسوم التنفيذي المنظم لاستعمال لوحات الترقيم الالكترونية للمركبات، الذي يلزم بوضع لوحة ترقيم عادية، بحروف وأعداد مكتوبة بطريقة بسيطة، مع وجوب توفر معايير معينة في هذه اللوحات التي تتضمن رقما وطنيا موحدا للسيارات وشريحة تحتوي معلومات عن المركبة.
وتتشكل لوحات الترقيم الإلكترونية الجديدة حسب ما تضمنه المرسوم التنفيذي المرتقب صدوره شهر فيفري 2019، من أرقام وحروف باللغة العربية تحدد الولايات التي سجلت بها المركبات، حيث يوضع الرقم في أول سنة تدخل المركبة السير ليكون رقما وطنيا لن يتغير حتى في حالة بيع السيارة خارج إقليم ولاية مالكها، فيما يتضمن الترقيم الجديد ستة أرقام وحروف موحدة لا علاقة لها بالمعلومات الشخصية عن مالك السيارة ومكان إقامته، وسيتم الاستغناء عن الترقيم الخاص بالولايات في البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة تتضمن تطبيقات فحص السيارات وتأمينها ومؤشرات استهلاك الوقود وكذا القدرة الاستيعابية والحمولة لجميع أصناف المركبات.
الترقيم الجديد الذي شرعت في التحضير له بعض شركات إنتاج لوحات الترقيم سيضع حدا لفوضى اللوحات، حيث أضحى أصحاب المركبات يتفننون في أشكالها وحجمها فتجد بعض السيارات تحمل لوحات على شكل مستطيل وأخرى على شكل مربع، كما يفضل البعض الآخر إضافة شعارات ورايات بجانبها، بطريقة عشوائية.
في السياق، سجلت مديرية الأمن العمومي، بالمديرية العامة للأمن الوطني، حسب أرقام تحصلت عليها “الشروق” 19555 مخالفة من الدرجة الثانية تتعلق بلوحات ترقيم السيارات، بينها 7296 مخالفة من الدرجة الثانية تتعلق بلوحات ترقيم السيارات العاكسة و12281 مخالفة تتعلق باستعمال ألوان غير مطابقة، أما فيما يخص المخالفات المتعلقة بعدم وضع لوحة الترقيم الأمامية أو الخلفية أو كلاهما فقد تم تسجيل 708 مخالفة منذ بداية السنة إلى غاية 30 نوفمبر الماضي.
وبدورها سجلت مديرية الأمن العمومي بقيادة الدرك، 30 ألف مخالفة من الدرجة الثانية تتعلق بلوحات ترقيم السيارات على المستوى الوطني، جرّت أصحابها وفقا لقانون المرور إلى دفع غرامات مالية تتراوح بين 2000 و3000 دج، في حين تعرض عدد المخالفين الذين يقودون مركباتهم دون لوحة ترقيم أو مزودة بلوحة ترقيم غير واضحة إلى توقيف المركبة مباشرة، كما تعرض عدد من أصحاب المركبات غير المطابقة للوحة الترقيم للمعلومات المذكورة في البطاقة الرمادية لعقوبة السجن لمدة شهرين ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 و150.000 دج.
