وجاء اعتراض مارين لوبان خلال جلسة مناقشة في لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية حول مشروع القانون المذكور، وذلك وفق تقرير مفصل عن الأشغال اطلعت الشروق على نسخة منه.
وذكرت مارين لوبان في مداخلتها قائلة « ليس من الغريب أن نرى بروتوكولا من هذا القبيل بين أيدينا في وقت لا يستطيع فيه ثلث مواطنينا العلاج بصورة عادية نظرا لعدم توفرهم على الإمكانيات اللازمة ».
وأضافت « أنا أقاسم الانشغالات التي عبر عنها النائب كلود غوسغان الذي اعتبر أن غياب أرقام حول مشروع القانون لا يسمح التصويت على هذا النص ».
ومضت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية المتطرفة في معارضتها لنص مشروع القانون بالقوال « هل الجزائر موافقة على التكفل بمجمل التكاليف والمصاريف لرعاياها الذين يأتون إلى فرنسا لتلقي العلاج؟… إنه تحويل لنظام الرعاية الطبية على حساب المواطنين الفرنسيين الذين صار وصولهم على الرعاية الطبية مهددا في العديد من المستشفيات.
من جهته قال مرشح الرئاسيات الفرنسية السابق جون ليك ميلونشون بان المشروع محاط بأمور غامضة وأشباح على حد تعبيره، خصوصا في ظل وجود ديون متراكمة على الطرف الجزائري.
وتساءل ميلونشون قائلا « أريد التذكير بان الجزائر في النهاية ليست دولة فقيرة وبأنها لا تطلب صدقة؟ ».
ومن خلال قراءة تدخلات بقية أعضاء لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الفرنسي يتضح أن هناك معارضة قوية لمشروع القانون هذا خصوصا ما تعلق بالضمانات وإعطاء الوقت الكافي للنواب والمختصين والمستشفيات الفرنسية لتدلي برأيها في الموضوع.
وذكر التقرير أن الديون المستحقة على الطرق الجزائري بلغت على غاية مارس 2017 ما يفوق 38 مليون أورو، منها 28 مليون أورو لمصالح المستشفيات الباريسية (AP-HP)، موضحا ان عمليات دفع من الطرف الجزائري تمت بعدها (بعد شهر مراس الماضي) دون الإشارة إلى المبلغ المدفوع. وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد قدمت شهر فيفري الماضي في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند مشروع قانون يجيز الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية العامة بين فرنسا والجزائر، حول الحماية الاجتماعية المتعلقة بالرعاية الطبية والعلاج، المقدمة في فرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمحتاجين غير المؤمنين اجتماعيا المقيمين في الجزائر، وهو ما أشارت إليه الشروق في عدد 5 فيفري 2017.
ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التطبيق عند مصادقة برلمان البلدين عليه ونشره في الجريدة الرسمية لكل بلد بعد أن تم التوقيع عليه سابقا بالأحرف الأولى خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس للجزائر في أفريل 2016.
