أثار قرار وكالة “عدل” إرسال استدعاءات سحب أوامر الدفع، عبر البريد
المضمون، قلق ومخاوف آلاف المكتتبين
من عدم حصولهم على الاستدعاءات، خوفا من ضياعها في مكاتب البريد بسبب
“السمعة” السيئة لمصالح بريد الجزائر، التي، حسبهم، تتفنن في تضييع
رسائل الجزائريين، خاصة أن المهلة المقدمة للحضور لمقر الوكالة جد قصيرة.
باشرت، الاثنين الماضي، وكالة تحسين وترقية السكن “عدل”، عملية استدعاء
المكتتبين الأوائل لسحب أوامر دفع الشطر الأول، وما زاد في إثارة غضب
المكتتبين، أن الفترة الزمنية التي أقرتها الوكالة بين تاريخ إرسال
الاستدعاءات وموعد التقدم لمقر الوكالة جد قصير، فمن تحصلوا على الاستدعاءات
أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، طلب منهم الحضور لوكالة “عدل” لسحب أمر
الدفع يوم الأحد 11 ماي، ورافقت الوكالة الاستدعاء بملاحظة، تشير إلى من لا يحضر
بعد ثمانية أيام من تاريخ الموعد يعتبر ملفه ملغى.
كل هذا ساهم في تأجيج مخاوف المكتتبين من ضياع الاستدعاءات ومنه ضياع حلمهم في
الحصول على سكن، ما دفع بالكثيرين للتنقل شخصيا ويوميا لمكتب البريد للاستفسار
عن وصول استدعاء وكالة “عدل”.
للإشارة، تقوم وكالة “عدل” باستدعاء المكتتبين بناء على التسلسل الزمني لاستلام
الملفات الورقية التي باشر المكتتبون إرسالها نهاية شهر نوفمبر المنصرم. وفي
نفس السياق، قامت الوكالة يوم الاثنين المنصرم باستدعاء 2450 مكتتب من بينهم
ألف بالعاصمة والبقية في قسنطينة، بشار، سطيف وعين تموشنت.
والمطلوب من المكتتب بعد الحصول على الأمر بالدفع التوجه لإحدى وكالات بنك القرض
الشعبي الجزائري، لتسديد الشطر الأول المتمثل في 21 مليون سنتيم بالنسبة لشقة من
ثلاث غرف و27 مليون سنتيم لشقة من أربع غرف، وسيكون المكتتبون مطالبين بتسديد 5 بالمائة
أخرى حين تبلغ نسبة الأشغال 70 بالمائة و5 بالمائة أخرى يوم استلام المفاتيح من
عند الموثق.
وفي سياق متصل، تطرح مسألة مراسلة المكتتبين لدفع الشطر الأول، قضية المكتتبين
الذين رفضت ملفاتهم، وهنا تتضارب الأخبار، فحسب مصدر عليم، فإنه سيتم مراسلة
هؤلاء حسب تواريخ وصول ملفاتهم لإعلامهم أن ملفاتهم مرفوضة ويرفق الرفض بالأسباب
التي تبرره، كامتلاكهم لسكن أو غش في تدوين البيانات أو حتى تزوير الوثائق، وهنا
أضاف مصدر آخر، أن هؤلاء يعرضون أنفسهم للمتابعة القضائية.
ودائما في نفس الموضوع، تساءل المكتتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لماذا
لم تواصل وزارة السكن ممثلة في وكالة “عدل” التواصل مع المكتتبين عبر شبكة
الأنترنت كما تم عند التسجيل الأولي، وهي العملية التي جرت في ظروف جيدة
وبشفافية مطلقة؟ وهو السؤال الذي لم يطرح لحد الآن لمصالح وزارة السكن
التي فضلت المغامرة بإرسال الاستدعاءات عبر البريد، الذي حتى وإن كان
مضمونا، غير أنه يبقى مرهونا بعدة عوامل أخرى.
وكانت وكالة “عدل” كشفت أنها تلقت ما مجمله 700 ألف ملف، تم رفض 200 ألف
منها وقبلت 400 ألف أخرى، فيما كانت مائة ألف أخرى قيد الدراسة.
