الزيادات في الأجور ستتراوح بين ألفين و6 آلاف دينار شهريا بداية من أوت ^ صب سيولة إضافية لرفع الضغط على مراكز البريد التي تستقبل أكثر من مليون عامل
سيستفيد أكثر من مليوني عامل من مبالغ مالية تتراوح بين 16 ألف و60 ألف دينا كتعويضات ناجمة عن إلغاء المادة 87 مكرر، ستصب بحساباتهم عشية الدخول الإجتماعي، حيث سيكون هذا التعويض كأثر رجعي عن الزيادات التي سيتفيد منها العمال بداية 
من جانفي الماضي. وكشف مصدر حكومي لـ«النهار»، أنه سيتم صب هذه التعويضات في حسابات العمال بتاريخ 31 أوت القادم، والتي ستتراوح بين 16 ألف و60 ألف دينار كزيادات تم احتسابها بأثر رجعي ناجمة عن زيادات بين ألفين و6 آلاف دينار شهريا، بداية من 1 جانفي 2015 وإلى غاية 31 أوت 2015، مؤكدا أن هذه المبالغ التي سيضاف إليها الأجر الشهري، سترفع الغبن على العديد من العمال الجزائريين عشية الدخول الاجتماعي لموسم 2015 -2016. وأضاف ذات المصدر أن أي موظف جزائري لن يتقاضى بداية من هذا التاريخ أجرا شهريا أقل من 18 ألف دينار صافي، وهو ما يعد انفراجا تزامنا ومرحلة حساسة جدا للعائلة الجزائرية التي ستخرج من مصاريف شهر رمضان والعيد إلى مصاريف الدخول المدرسي وعيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذه الزيادات المالية ستصب حسب الدرجات والتي تتراوح بصفة أولية بين ألفين دينار كأدنى زيادة و6 ألاف دينار كأقصى زيادة تخص الفئات التي تم تحديدها في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن المفاوضات لازالت قائمة بشأنها بين وزارة العمل ووزارة المالية. ذات المسؤول، أكد أنه لن يكون هناك أي عائق فيما يخص السيولة النقدية، حيث ستقوم المصالح المختصة بصب سيولة إضافية في مراكز البريد لرفع الضغط عليها، خاصة وأن الأمر يتعلق بسحب مبالغ ضخمة من طرف الألاف من العمال عشية الدخول الاجتماعي. ويترتب عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل رفع أجرة العامل الجزائري، باعتبار أن هذه المادة تحتسب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، باحتساب الأجر القاعدي والمقدر حاليا بـ18 ألف دينار، مضاف له جميع المنح والعلاوات، إلا أن إلغاءها سيرفع من الأجر القاعدي إلى ما يزيد عن عشرين ألف دينار.
