مدير شرطة الحدود الفرنسية : يجب تشديد إجراءات منح “الفيزا” أكثر على الجزائريين!

دعا المدير المركزي لشرطة الحدود الفرنسية، فيرديناند غونتيي، إلى تشديد أكثر لإجراءات منح الفيزا للجزائريين، في ظل حالة اليأس التي يعانيها شباب هذا البلد ورغبته في التوجه نحو فرنسا، التي تبقى وجهة جذابة بالنسبة إليه.
وجاءت هذه المطالب من تقرير توج جلسة استماع للمدير المركزي للشرطة الفرنسية فرديناند غونتيي، بمجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي، تحوز “الشروق” نسخة منه.
وقال مسؤول شرطة الحدود الفرنسية وهو يرد على استفسارات السيناتورات الفرنسيين حول تدفق المهاجرين على بلده بالقول “الجزائر تقلقنا كثيرا أيضا.. إن شبابها يوجد في حالة من اليأس ويغادر تراب بلده وتبقى فرنسا وجهة جذابة لهؤلاء الشباب الجزائري”.
وتتدخل بعدها السيناتور الفرنسية، سامية غالي، وتطرح سؤالا على المدير المركزي لشرطة الحدود الفرنسية بخصوص منح التأشيرات في الجزائر، حيث أوضحت بأنه بالنسبة لبعض الجزائريين من الصعب جدا الحصول على الفيزا، وبالنسبة للبعض الآخر فإن الحصول على التأشيرة يعد أمرا في غاية السهولة.
ويرد مسؤول شرطة الحدود الفرنسية فرديناند غونتيي، على السيناتور سمية غالي بأن الجزائريين يأتون في الصف الثاني من حيث الجنسيات التي تحصي أكبر عدد من المهاجرين في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي.
وأضاف المسؤول بأن السلطات الفرنسية تقوم بأكثر من 10 آلاف توقيف واستجواب بحق جزائريين في وضعيات غير قانونية على تراب البلد كل عام.
وتابع فرديناند غونتيي، بالإشارة إلى أن الكثير من الجزائريين يقصدون فرنسا وفي حوزتهم تأشيرة دخول لكنهم لا يغادرون فرنسا بعدها أبدا، موضحا بأن المدير العام للأجانب في فرنسا يتكفل شخصيا بهذا الملف.
وعرج مسؤول شرطة الحدود الفرنسي على القادمين إلى فرنسا عبر الباخرة، وذكر أن كثيرا من الجزائريين يأتون بطريقة غير شرعية إلى فرنسا عبر البواخر، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وبحسب المسؤول الفرنسي، فإنه يجب البقاء على درجة كبيرة جدا من الحيطة والحذر فيما يتعلق بمنح التأشيرات للرعايا الجزائريين، ولذلك، فإن جهاز شرطة الحدود اقترح دورات تكوينية على شبكة القنصليات الفرنسية لأنه من الممكن جدا الحصول على حد تعبيره، على فيزا قانونية فعلية من خلال وثائق مزورة.
وقال في هذا الشأن “في الجزائر هناك عمليات تزوير واحتيال واضحة…. ولذلك فإن عمليات رقابة مشددة وتدقيق تفرض نفسها”.
وختم المدير المركزي لشرطة الحدود الفرنسية فرديناند غونتيي، رده على التساؤلات المتعلقة بالجزائر، بالتطرق إلى ملف القصر، وذكر بأن الأطفال القصر من الجزائر والمغرب ملف يثير قلق السلطات الفرنسية كثيرا، كون وجود طفل قاصر يعفي صاحبه من التواجد في وضعية غير قانونية.
وبهذا الخصوص عبر المسؤول الفرنسي عن أمله في إطلاق لجنة عليمة تساعد جهاز شرطة الحدود على تحديد السن الفعلي للقصر بدقة، من خلال إجراء اختبارات على عظام القصر المعنيين.