مسابقات التوظيف في كل القطاعات قبل نهاية الـسنة

فتح 2836 مسابقة توظيف إلى غاية سبتمبر الجاري  

 ألزمت الحكومة كافة القطاعات الوزارية بضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنةالجارية قبل نهاية السنة، وذلك من أجل تفادي التأخر في الإعلان عليها، على غرارالسنوات السابقة، أين كشفت تقارير مجلس المحاسبة عن وجود الآلاف من المناصبشاغرة من دون استغلال من قبل القطاعات الوزارية.وكشفت المديرية العامةللوظيفة والاصلاح الاداري، عن فتح 2836 مسابقة في مختلف   الرتب خلال السنةالمالية الجارية، شملت كل القطاعات الوزارية، وفي هذا الصدد دعت الحكومة كافةالقطاعات الوزارية لضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل السنة،وذلك من أجل تفادي التأخير في الإعلان عليها   على غرار السنوات السابقة، بعدماكشفت تقارير مجلس المحاسبة وجود مناصب شاغرة من دون استغلال من قبل القطاعات الوزارية وصلت في   التقرير الأخير للمجلس ذاته إلى 150 ألف منصب. وأمرت الحكومة مصالح الوظيفة العمومية بإبداء رأيها فينتائج مسابقات التوظيف في جميع القطاعات الوزارية، في أجل أقصاه 10 أيام فقظ، وذلك من أجل القضاءبشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاق المعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكوين اللازم، بعدما كانت تستغرق وقتا،أو في بعض الأحيان يلتحق الناجحون بأماكن عملهم ثم ترفض ملفاتهم من قبل ذات المصالح. وكشفت مصادرمسؤولة لـ«النهار» أن مصالح الوزارة الأولى قررت القضاء بشكل نهائي عن «البريكولاج» في التوظيف، حيث ألزمتمصالح الوظيفة العمومية بإبــداء رأي الـمـطـــابــقـــة خلال عــشـــرة 10 أيــام ابــتـداء من تاريخ تسلم القرار ونتائجالمسابقات، وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاق المعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكويناللازم. وفي هذا الصدد، راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي كافة القطاعات الوزارية تطالبها بإجراء جميعالمسابقات الخاصة بالتوظيف قبل نهاية العام، وذلك من أجل الإعلان مبكرا عن النتائج، وحسب ما جاء فيالتعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، وذلك تطبيقالتعليمات الوزير الأول الذي أمر بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف. ودعت الحكومة كلالمؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب الماليةالشاغرة خلال السنة الماضية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف لفائدةالمستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي من الذين يستوفون الشروط القانونيةللالتحاق بالرتب المفتوحة.