صدمت وكالة تحسين السكن وتطويره « عدل »، مستفيدين جددا من سكناتهم خاصة ممن تخطوا عتبة الستين، بفواتير « خرافية » لإيجار شققهم تخطت حاجز 17 مليونا لشهرين، وهذا للتسريع في تحصيل ثمن السكن كليا، قبل بلوغ المستفيد 70 سنة.
واشتكى معنيون في اتصال بـ »الشروق »، من أولى الفواتير التي وصلتهم لتأجير سكناتهم، وتظهر إحداها تحوز « الشروق » نسخة منها، إن صاحبها مطالب بتسديد إيجار شهري فيفري ومارس الماضيين بـ17.6 مليون سنتيم، وفي حال تأخر المعني في التسديد فستصله بعدها غرامة التأخر، وتتبعها بإعذارات من الوكالة تطالبه بالتسديد الفوري.
وتهدف وكالة « عدل » بهذا الإجراء إلى تحصيل المبلغ الكلي للسكن البالغ 240 مليون للشقة من ثلاث غرف، و270 مليون للشقة ذات أربع غرف، بعد زيادة 20 بالمائة، عن السعر الذي كانت عليه سنة الاكتتاب عامي 2001 و2002، نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، علما أن المستفيد من الصيغة ملزم بتسديد المبلغ كليا عند بلوغه 70 سنة، وقد ردت الوكالة على الشكاوى بأن هناك تطبيقا عاما على المستوى المركزي يحدد الشطر الشهري مقارنة بسن المستفيد.
لكن معنيين في حديثهم لـ »الشروق »، لم يستسيغوا الطريقة المتبعة من وكالة تحسين السكن وتطويره، فبعد تأخر دام إلى أزيد من 16 سنة، ورفع قيمة السكنات بـ20 بالمئة، ملزمون الآن بدفع القسط كليا ما بين 5 و10 سنوات خاصة لمن بلغ 60 سنة، بعدما كانت الفترة السابقة في حدود 25 سنة، مؤكدين أنهم غير قادرين أصلا على دفع إيجار يتجاوز 8.5 ملايين شهريا خاصة أن أغلبهم في مرحلة التقاعد.
