اشترطت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، إمكانية ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم، إلى رتب أعلى، ضرورة المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، تجسيدا للتدابير العملية الرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبلاد.
وقد وجهت في هذا الصدد، مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري لدى الوزير الأول، تعليمة تحمل رقم 3031 مؤرخة في 7 مارس الجاري، موجهة إلى المدير العام للميزانية فيما يخص الترقية على أساس الشهادة، وذلك ردا على الاستفسار حول إمكانية ترقية الموظفين، الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم إلى رتب أعلى، وذلك قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة.
وأشارت تعليمة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، أن مصالحها قد تلقت عديد الاستفسارات في هذا الشأن، ضمن أحكام المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، وكذا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 09 المؤرخة في 23 أكتوبر 2016، المحددة للعلاقات الوظيفية بين مصالح المديرية العامة للميزانية ومصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في إطار مهامهم المتعلقة بضبط تعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية.
وعملا بأحكام المنشور رقم 10 المؤرخ في 8 جوان 2014 المتعلق بالمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية لتعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، أشارت تعليمة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن ترقية الموظفين الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم، إلى رتب أعلى مرتبط بالمصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية المعتبرة.
