استعانت، فتاة في عقدها الثاني بموظفين بمصلحة الحالة المدنية ببلدية برج الكيفان بالعاصمة لتزوير شهادة ميلادها الأصلية لتحذف منها عبارة ”مطلقة” حتى تتمكن من الزواج مرة ثانية دون أن يعلم عريسها بسابقتها التي عقدت لأجلها قرانها دون دخلة، غير أن الواقعة وضعت الفتاة ومساعديها في قفص الاتهام عن ارتكاب جناية.
وتبين خلال جلسة المحاكمة، أن المتهمة (ع. أ) عقدت قرانها الإداري ليفسخ بدون دخلة بموجب حكم قضائي صدر عام 2013، وبعد مضي 5 سنوات قررت الارتباط بشخص آخر ولإتمام إجراءات العقد وحتى لا تظهر بهامش شهادة ميلادها عبارة ”مطلقة” راحت والدتها تستنجد بجارها (أ. إ) موظف بمصلحة الحالة المدنية ببلدية برج الكيفان مكنها بمعية مساعدته (أ. أ) من استخراج شهادة ميلاد بدون ملاحظة هامشية، كما تم مسح عبارة مطلقة، حتى من سجل المواليد.
وهو ما اكتشفته موظفة بمصلحة الحالة المدنية التي راحت تخطر مسؤولها لتكشف التحريات عن المتورطين وتتم إحالتهم على محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، حيث نسبت لموظفي الحالة المدنية والمطلقة المتهمة تهمة التزوير في محررات رسمية أثناء تأدية وظيفتهما بالتغيير في السجلات بعد إتمامها أو قفلها والمشاركة في التزوير في محرر رسمي أثناء وظيفته بالتغيير في السجلات بعد إتمامها أو قفلها، غير أن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة لهم جملة وتفصيلا، حيث أفاد موظف الحالة المدنية أنه قام فقط بتحرير شهادة الميلاد دون تزييف، لتلتمس النيابة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق المطلقة و15 سنة سجنا لموظفي البلدية.
