عرفت المنطقة الشرقية الحدودية، للمملكة المغربية خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، موجة احتجاجات عارمة، بدأت شرارتها من الحادث الذي وقع على الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب، أين قام عناصر من المخزن المغربي بقتل مواطن مغربي مساء السبت المنصرم. جنازة المواطن المغربي بقرية بني درار الحدودية، تحولت إلى ما يشبه المحاكمة للنظام المغربي، قبل أن تمتد إلى باقي المناطق الحدودية وقرى أحفير، لتصل موجة الغضب إلى عاصمة الشرق المغربي مدينة وجدة.
كشفت وسائل إعلام مغربية، أن الضحية عمار صالحي الذي يبلغ من العمر 48 سنة، أصيب بطلقين ناريين من سلاح حرّاس حدود مغاربة في حدود الساعة العاشرة من مساء السبت الماضي. بالمنطقة العسكرية رقم 34 القريبة من دوار أولاد صالح التابع لمنطقة بني درار المغربية. وكان الضحية قد اجتاز الشريط الحدودي بين البلدين، في ذات الليلة، قبل أن يتفطن له حرّاس الحدود الجزائريين المرابطين على طول الشريط الحدودي، وبعد نجاحه في الهروب من قبضة حراس الحدود الجزائريين، وعبور الخندق، راح يتسلق السياج الحديدي الذي تضعه المغرب على حدودها مع الجزائر، وهناك دخل في مشادة مع المخازنية المغاربة الذين أطلقوا عليه النار.
وانتشرت الاحتجاجات كالنار في الهشيم، عبر تملص القوات الأمنية المغربية من مسؤولية مقتل الضحية، وإشارة بعض وسائل الإعلام القريبة من المخزن إلى أن الضحية كان تحت تأثير المهلوسات وغيرها من الاتهامات التي زادت من غضب سكان الحدود الذين يعيش كثير منهم من التهريب، الذي خنقته الجزائر عبر تشديد الرقابة، خاصة وأن كفة التهريب لم تكن في يوم من الأيام متوازنة، على اعتبار أن المواد المهربة من الجزائر أغلبها مدعمة من الخزينة العمومية وخيرات جزائرية، بينما في المقابل تبقى المخدرات والأقراص المهلوسة مثل الإيكستازي على رأس السلع القادمة من الناحية الأخرى من الحدود.
وفي سياق آخر، وبعيدا عن ما يحدث في المملكة المغربية، عرف الشريط الحدودي الجزائري وصول تعزيزات إضافية من عناصر الدرك الوطني وحرّاس الحدود، الذين كثفوا من تواجدهم على طول الشريط الحدودي، خاصة وأن بعض المحتجين المغاربة هدّدوا باللجوء نحو الجزائر بعد أن ضاقت بهم السبل.
