عالجت محكمة جنح وهران، الإثنين، قضية اختلاس أموال عمومية، والمشاركة في الاختلاس، معني بها كمتهمين 3 موظفين من البلدية، اثنان منهم متواجدان رهن الحبس الاحتياطي، على خلفية ضلوعهم في عملية تقاضي مغترب بأوروبا لأجرة شهرية مدة من الزمن، على أساس عمله بالبلدية.
وحسب مجريات الجلسة التي حضرتها « الشروق »، فإنه على إثر إرسالية لمصالح الأمن من مجهول، حول تقاضي مغترب بالتراب الأوروبي لأجرة شهرية مدة من الزمن، عن وظيفته السابقة بالبلدية كمتعاقد في مجال النظافة، فإن التحريات كشفت عن صحة الخبر، وأن المغترب كان يصب راتب بقيمة 18 ألف دج في رصيده كل شهر، رغم عدم تواجده بالتراب الوطني، إذ انتهت التحقيقات، إلى تحديد تورَط والد هذا المغترب، كونه كان المسؤول عن المصلحة التي كان يعمل بها، إضافة إلى متابعة 3 موظفين آخرين برتبة مسؤولين بالبلدية بعاصمة البلاد وهران، بداعي أنهم المعنيون بالفعل الحالي، كون أن المبلغ المختلس من المغترب في رصيده، قارب الـ10 ملايين سنتيم.
وعليه، أمام هذه الحقائق، نفى المتابعون ما نسب إليهم من أفعال، بداعي أنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وأن المصالح المكلفة على رأسها، ليست مسؤولة عن مراقبة العمال. ليلتمس، في حقهم وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنة حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة، إصدار حكم غيابي في حق المغترب ووالده، يقضي بحبسهما 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد. فيما، تأسست بلدية وهران كطرف مدني، مؤكدة أن المبلغ المختلس تم إرجاعه، في انتظار النطق بالحكم
