وقع رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي يُرسّمُ قرار استدانة الحكومة قرضا خارجيا من البنك الإفريقي للتنمية « ADB » بقيمة 900 مليون أورو أي مليار دولار أمريكي، ويعتبر هذا القرض الأول من نوعه منذ تسديد الجزائر كافة ديونها الخارجية.
وذكر المرسوم الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن الرئيس وافق على هذا الاتفاق الموقع بأبيدجان في كوت ديفوار، بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية، وذلك من أجل تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية.
وكلف الرئيس وزير المالية باتخاذ التدابير والإجراءات المرافقة للحصول على هذا القرض والخاصة بمراقبة العمليات الخاصة بإنجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية.
وسبق للبنك الإفريقي للتنمية، أن أكد عبر بيان نشره بموقعه الإلكتروني بتاريخ 3 نوفمبر، أن مجلس إدارته وافق على تقديم القرض للجزائر لأنها بحاجة إلى انتهاج سياسة اقتصادية صارمة من أجل ضبط الأوضاع المالية للبلاد من خلال تحسين تعبئة الإيرادات وترشيد النفقات.
وأضاف البنك، أن هذا القرض يأتي بعد تراجع دخل الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما يفرض على الحكومة تطبيق سياسة اقتصادية حذرة تقوم على التحكم في الميزانية ودعمها، عبر استغلال كل الموارد المتاحة وترشيد النفقات .
وأبرز البنك أن برنامج دعم التنافسية الصناعية، يندرج في إطار النموذج الاقتصادي الجديد الممتد بين 2016 و2030 الذي اعتمدته الحكومة في 26 جويلية الماضي، بهدف خلق المناخ الملائم لتحقيق تنمية مستدامة في البلاد ورفع معدلات النمو خارج المحروقات وتشجيع ظهور قطاعات أخرى منتجة.
وأوضح المصدر أن الجزائر بحاجة أيضا إلى تحسين مناخ الأعمال عبر الانفتاح الاقتصادي، قائلا إن الهدف من ذلك هو زيادة كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
ويعتبر هذا القرض الأول من نوعه منذ تسديد الجزائر لديونها الخارجية، حيث يأتي القرض تزامنا مع الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى عدم استقرار أسعار برميل النفط.
ولا تجد الحكومة حرجا في العودة إلى الاستدانة الخارجية من جديد، شريطة ألا تكون هذه المرة من صندوق النقد الدولي، وهو التصريح الذي جاء على لسان وزير المالية حاجي بابا عمي، مؤكدا أن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية المفرطة بل لتمويل بعض المشاريع فقط، موضحا بأن الأفامي من يبقى في حاجة إلى الجزائر وليس العكس.
