علقت على مستوى المركز الحدودي ببوشبكة بولاية تبسة، الثلاثاء، شاحنات محملة بأطنان البطاطا التي كانت موجهة إلى التراب التونسي، في إطار عملية تصدير قانونية، حيث منعت الجمارك التونسية تلك الشاحنات من العبور إلى داخل التراب التونسي، بحسب نور الدين بودبوز مسير شركة للتصدير والإستيراد، والذي ذكر في تصريحه لـ « الشروق »، انه وعلى الرغم من إتمام جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتصدير كميات من البطاطا إلى تونس، وفق طلب أحد المتعاملين التونسيين.
إلاّ أن الجمارك التونسية، منعت سائقي الشاحنات من العبور إلى داخل الأراضي التونسية، على الرغم من حيازتهم على كل الوثائق القانونية بما فيها شهادة السلامة الصحية للمنتوج المتحصل عليها من طرف مصالح مديرية الفلاحة لولاية تبسة، وكذا شهادة المنشأ المستخرجة من غرفة التجارة والصناعة بنفس الولاية، إلاّ أن الجمارك التونسية رفضت عبور البضاعة.
وأضاف المتحدث أن لديه خبرة في معاملات التصدير والاستيراد لمختلف المنتجات الفلاحية باتجاه دول أروبية، ولم يسبق أن تم رفض تلك المنتجات، قبل أن يتفاجأ أمس، برفض الجمارك التونسية بعبور أطنان من البطاطا إلى الأراضي التونسية، بحجة أن وزارة الفلاحة التونسية قررت منع إدخال بعض المنتجات الجزائرية إلى الاراضي التونسية ويتعلق الأمر بالتمور والثوم والبطاطا، مضيفا أن المتعامل التونسي أخبره وقت تقديم الطلب أنه اتصل بوزارة الفلاحة التونسية وسمحت له باستيراد كميات من البطاطا.
وذكر صاحب شركة التصدير « نورس »، أن الجمارك الجزائرية سمحت للشاحنات المحملّة بأطنان البطاطا بعد عملية تفقد دقيقة للوثائق بالعبور باتجاه مركز الجمارك التونسية التي منعت تلك الشاحنات من مواصلة مسلكها باتجاه الأراضي التونسية، مناشدا السلطات الجزائرية بضرورة التدخل العاجل، لإيجاد حل لهذه القضية، خاصة وأن مئات الأطنان من البطاطا على مستوى الحدود الجزائرية التونسية أصبحت مهددة بالتلف في ظلّ حرارة الجو المرتفعة.
من جهتنا نقلنا انشغال المصدرين العالقة بضاعتهم في الحدود الجزائرية التونسية، إلى الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلاّ أننا لم نتلق أي رد.
