منعت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، منعا باتا، الأساتذة من ارتداء اللباس المعروف « بالسلفي » بمؤسساتهم التربوية، بحيث شددت في مراسلة رسمية بأن الموظف ملزم بارتداء « زي محترم » والابتعاد كلية عن اللباس الذي يعبر عن توجهات سياسية وفكرية ومعتقدات دينية.
وعلمت « الشروق » من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية، ردت في مراسلة رسمية تحمل رقم 5628، على مديريات التربية للولايات التي راسلتها في وقت سابق تطلب منها توضيحات وتوجيهات حول ظاهرة جديدة قد انتشرت بشكل جد ملفت للانتباه منذ سنتين وهو تشبث أساتذة جدد خاصة بالطور الابتدائي بارتداء لباس « سلفي » بداخل مؤسساتهم التربوية، رافضين الاستغناء عنه.
وأكدت المراسلة بأنه باستثناء الأسلاك التي تنص قوانينها الأساسية على ارتداء زي معين على غرار الحماية المدنية، الجمارك، الشرطة والجيش، فإن الأنظمة الداخلية لكل مؤسسة وإدارة عمومية لاسيما الأحكام المتعلقة بالانضباط هي التي يمكن أن تنص على قوانين معينة في اللباس، وبالتالي وبالنظر إلى الواجبات الأساسية للموظف التي أقرّها المرسوم 06/03، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، لاسيما واجبات احترام سلطة الدولة، فإن الموظف ملزم بارتداء « زي محترم »، وأن يمتنع عن كل المظاهر الخارجية التي تعبر عن توجهاته السياسية، أو معتقداته الدينية أو الفكرية، وذلك تجنبا للتشكيك في حيادية الإدارة التي تلزم أن يكون حياديا.
كما أكدت مصادر « الشروق » أن مديريات التربية وبعد انتشار الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، عرضت الملف في بداية الأمر على وزارة التربية، باعتبارها الجهة المختصة الأولى، للاستفسار عن قانونية ارتداء زي معين من اللباس والذي وصفته « باللباس السلفي » في الإدارة العمومية، في مراسلات رسمية، لكن الوصاية رفضت الفصل في القضية وتنصلت من المسؤولية بحجة أنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرار في مثل الشأن الحساس.
