شكل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الخميس الماضي لجنة تحقيق خاصة، تتكون من مفتشين عامين وإطارات سامية للتحقيق في تحويل كميات جد معتبرة من المواد الغذائية واللحوم من المستشفيات إلى وجهات أخرى، مع أنها مخصصة للمرضى، تورط فيها عدد من الممرضين وأعوان أمن وعدد من مسؤولي مصالح.
الوزير بوضياف الذي توعد بتحويل المتورطين على مصالح الأمن ومتابعتهم قضائيا، تحرك بناء على تقرير مفصل تطرق إلى كيفية تحويل كميات جد معتبرة من المواد الغذائية الموجهة للمرضى إلى وجهات أخرى بعدد من المستشفيات، تورط فيها عدد من أعوان الأمن والممرضين ورؤساء أقسام مصالح، وأحيانا مديرون ونواب مؤسسات استشفائية.
وقد تطرق التقرير إلى تفاصيل تورط فيها مدير مركز استقبال مرضى السرطان بمستشفى جامعي بإحدى الولايات، بعد أن تم ضبطه متلبسا بسرقة كمية ذات جودة عالية من اللحوم وكذا علب من « الياغورت » والتونة، بالإضافة إلى الزيت والحليب، حيث كشفت التحقيقات أن المعني متعود على إخراج كمية معتبرة من المواد الغذائية واللحوم من المصلحة وتحويلها إلى بيته وأقاربه.
وحسب مصادر « الشروق » فإن الوجبات الغذائية التي تقدم للمرضى تكون على أساس بطاقات تقنية يتم تحضيرها يوميا حسب عدد المرضى الموجودين بالمصالح، إذ يتراوح سعر الوجبة اليومية الواحدة بين 300 دينار و500 دينار، وهذه الوجبات تقدم حسب خصوصيات كل مريض، حيث تقسم نوعية الوجبات بين مريض عادي وبين مصاب بالسكري وبين أطفال وبين عمال المستشفى.
وتشير المعطيات إلى أن الوصاية تفرض على مصالحها الاستشفائية، توفير في كل وجبة مريض « ياغووت وقارورة مياه معدنية »، إلا أن السرقات التي تتم سواء على مستوى مصالح الإطعام أو المصالح الأخرى بعدد من المستشفيات، حرمت العديد من المرضى من المواد الغذائية واللحوم وحتى المياه المعدنية منها، ما جعل الفاتورة الحقيقية للوجبة الغذائية اليومية المقدمة لكل مريض لا تتعدى 150 دينار.. والباقي في خبر كان!
