ميركل تدرج الجزائر في لائحة « الدول الآمنة

أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير أن برلين شرعت في تشديد إجراءات اللجوء وتجميد عملية لم الشمل العائلي بالنسبة للاجئين لمدّة عامين.

وكشف دي ميزيير في حديث لبرنامج “مورغن ماغازين” في القناة الألمانية الأولى أمس أن “السلطات الألمانية ستدرج الجزائر رسميا ضمن قائمة “البلدان الآمنة” للحد من تدفق طالبي اللجوء من هذا البلد”. اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف الحاكم في ألمانيا حسب القناة الألمانية الأولى على إدراج الجزائر رفقة كل من المغرب وتونس على لائحة “الدول الآمنة” مما يحد بشكل كبير عدد الذين يمكنهم الحصول على اللجوء من مواطني هذه البلدان، حسب ما أعلن عنه سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد. وعبرت المستشارة الألمانية (زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي) عن ارتياحها للاتفاق الذي تم التوصل اليه، بعد الاجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم، البافاري هورست سيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي) وسيغمار غابرييل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي). وقالت ميركل “أعتقد أن اليوم كان جيدا لأننا تبنينا” هذه الإجراءات”. وأعلن سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية الخميس أن ألمانيا التي تريد الحد من تدفق اللاجئين ستشدد شروطها للم شمل العائلات وذلك عبر تعليقها لسنتين إمكانية استقدام بعض المهاجرين لعائلاتهم، وقال غابرييل وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن المهاجرين الذي يحصلون على “حماية ثانوية” لن يحق لهم “لمدة سنتين” استقدام عائلاتهم. و«الحماية الثانوية” مرحلة تسبق تماما حق اللجوء وتسمح بمنح المهاجر إقامة لمدة ثلاث سنوات وجلب عائلته. وهي تمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح إذن بالإقامة لمدة سنة واحدة أولى قابلة للتجديد. كما سيشمل هذا الإجراء عددا من السوريين الذين استفادوا لفترة طويلة من حق اللجوء بشكل شبه تلقائي. لكن منذ أول جانفي أدخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد بما في ذلك للسوريين. وكان وزير الداخلية المحافظ توماس دي ميزيير تقدم في نوفمبر بفكرة جعل شروط استقبال اللاجئين أصعب ويرغب في أن يشمل ذلك السوريين.