إن ولاية ميلة بامتداداتها شرقا وغربا، وباتجاه عمق الهضاب العليا وقربها من الساحل عن طريق ولاية جيجل،
تعتبر من مناطق العبور الهامة خاصة لقربها من ميناء جن جن الذي يكبر يوما بعد يوم، وبذلك تكبر نشاطاته التي
تصل إلى الولايات المجاورة وأقربها ميلة، التي ستكون طرفا أساسيا باستقبال السلع أو إرسالها عن طريق هذا
الميناء أو بإنشاء موانئ جافة ترتبط مباشرة بجن جن.
ولتحقيق هذا الدور، إضافة إلى إنعاش الولاية في كل مناطقها، يكمن في النهوض بالاستثمار الخاص وتحسين
ظروفه، وهو ما يشكل حاليا أحد أولويات السلطات المحلية بميلة، وتنشيطه بالفعالية المطلوبة والسهر على
انخراط كل المصالح المعنية والفعاليات المختلفة في مسعى السلطات العمومية في هذا المجال بأبعاده المختلفة
وهي التنمية المستدامة وخلق مناصب شغل دائمة.
وقد عرفت ولاية ميلة حركية ملحوظة خاصة بعد اعتماد 175 مشروع استثماري التي تعتبر مكاسب استثمارية
هامة لمواطني الولاية، حيث تشمل هذه المشاريع جميع ميادين الحياة الصناعية، السياحية والترفيهيه، الفلاحية،
التجارية وحتى الرياضية، وحسب خلية الإعلام لولاية ميلة، فإن هذه المشاريع يمكن أن توفر حوالي 10731 منصب
شغل دائم خاصة عند دخولها حيز النشاط.
ومن هذه المشاريع الهامة التي انطلق في انجازها مؤخرا 06 مشاريع استثمارية تتمثل في فندق، حديقة تسلية،
مسابح و04 وحدات صناعية: مواد التعبئة، المنتجات الطويلة، الأنابيب البلاستيكية وتوسيع ملبنة. من جهة أخرى،
نجد حرص والي الولاية على المتابعة الشخصية لهذا الملف الذي اتخذ بشأنه عدة قرارات، الهدف منه الحفاظ على
العقار كونه يشكل ثروة غير متجددة، ومن ذلك إمضاء المستثمرين على دفتر شروط مفصل يحدد التزاماتهم بدقة،
إضافة إلى أن عقد الامتياز الإداري لا ينقل حق ملكية العقار للمستثمر، وإنما يبقى ملكا للدولة وذلك تفاديا للمضاربة،
كما أشرف والي الولاية على إنشاء لجنة فرعية تتكفل بمرافقة المشاريع الاستثمارية المعتمدة في جميع إجراءاتها
ومراحلها، حيث تقوم بالتواصل مع المستثمرين ومرافقتهم عبر جميع مراحل إنجاز المشروع إلى غاية دخوله حيز النشاط،
والهدف من ذلك، حسب ما تؤكده خلية الإعلام بالولاية أيضا، هو التخفيف من واقع تثاقل الإجراءات الإدارية نوعا ما،
وخاصة ما يتعلق بالحصول على رخصة البناء.
وفي إطار نشاطات هذه اللجنة والمتابعة للمشاريع المختلفة، قامت باقتراح إلغاء الموافقة على 03 مشاريع لمستثمرين غير جديين لم يستجيبوا للإعذارات الموجهة لهم، ذلك على مستوى منطقتي النشاط ببلديات عين التين وواد سقان، وقد قامت اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الإستثمار (Calpiref) بالمصادقة على الاقتراح وبالتالي تم إلغاء الإستفادات الثلاثة.
وقد قامت اللجنة بتوجيه إعذارات إلى العشرات من المستثمرين المتراخين، ومنهم فئة المضاربة بالعقار وذلك لغرض إكمال ملفاتهم للحصول على عقود الامتياز أو التقرب من فرع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بميلة من أجل الاستفادة من المزايا المقررة قانونا لصالحهم أو إيداع طلب رخصة البناء مع منحهم مهلة لا تتجاوز الشهر تحت طائلة إلغاء الاستفادة، وتشير خلية الإعلام بالولاية إلى أن المستثمرين الذين تم اعتماد مشاريعهم يعتبرون جديين بالنظر للملفات المقدمة والدراسات التقنية الاقتصادية المرفقة والمعدة من مكاتب دراسات مؤهلة، وكذا قدرات التموين الذاتي المعتبرة التي يتمتعون بها، لكن هذا لن يشفع لهم بتلقي عقوبة إلغاء الاستفادة في حالة عدم انطلاق مشاريعهم خلال 06 أشهر من تاريخ حصولهم على رخصة البناء التي تُمنح لهم بناءا على قرار منح الإمتياز في إطار التسهيلات التي أقرها والي الولاية.
وفي الأخير، تؤكد خلية الإعلام لولاية ميلة أن مشاريع الاستثمار المعتمدة لا سيما السياحية منها تندرج ضمن رؤية واقعية وشاملة ومكتملة ومستقبلية لهذه الولاية الواعدة، ومعظمها سيدخل حيز النشاط خلال أجال لا تتجاوز سنتين من تاريخ انطلاق الأشغال
