الإجراء يخصّ حتى الملتقيات الدولية التي ينشّطها أجانب.. وتقليص الإقامة إلىيومين على الأكثر
قررت الحكومة رسميا، نقل تنظيم جميع الملتقيات والاجتماعات العلمية والثقافيةوالاقتصادية والرياضية التي تنظّمها هيئات رسمية إلى المؤسسات الجامعية، بدلفنادق 5 نجوم التي كانت يصرف عليها ملايين الدولارات من دون الخروج بفائدةتذكر .وحسب مصادر رسمية تحدثت إلى «النهار»، فإن وزارة المالية وعدد منالقطاعات الوزارية في حكومة سلال، أبلغت المديريات والهيئات التابعة لها، بمنعاستعمال أي ميزانية خاصة في ملتقيات واجتماعات محلية أو دولية، سواء تعلّقالأمر 
بالطابع العلمي أو الاقتصادي أو السياسي أو الرياضي تنظم في الفنادقالفخمة، مشيرة إلى أنه تمّ الاتفاق بشكل رسمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على سماح الأخيرةبتنظيم هذه المناسبات في الجامعات عبر 48 ولاية من الوطن، مضيفا إلى أن هذا الإجراء يمسّ كل اللقاءات التيتنظّمها القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، سواء كانت وطنية أو تلك التي تدخل في الإطار الدولي والتيتحتضنها الجزائر، وحتى التي يحضرها خبراء أو مسؤولون أجانب، مؤكدا أن هذه التعليمة سارية المفعول ابتداءًمن هذا الشهر. وتضيف ذات المصادر، أنه وبعد تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، الخاصة بترشيد النفقاتالعمومية وتخفيض الموارد الموجهة لتنظيم اللقاءات والملتقيات، تم الخروج بنقل كل هذه المناسبات التي يتمتنظيمها سنويا إلى الجامعات، والتي تعدّ قاعدة هامة تمكن من التوفيق بين قرار الحكومة بتقليص النفقاتوربط الجامعة التي تعدّ فضاءً علميا بهذه اللقاءات، موضحا أن النفقات التي ستصرف على هذه المناسباتستقتصر على الإطعام الذي سيكون عاديا ووفق عادات وتقاليد المنطقة التي ينظّم فيها الملتقى، كاشفا أنه فيمايخص المبيت، سيتم اقتصاره على الخبراء الأجانب واستغلال الإقامات الفارغة، مع التركيز على تقليص مدةالملتقى إلى يوم واحد أو يومين على أقصى تقدير لتفادي أي نفقات للإقامة. واستثنى المصدر ذاته هذه الإجراءاتعلى المؤسسات الإنتاجية والخاصة، أو تلك التي تدخل في إطار الشراكة الجزائرية الأجنبية، والتي يسمح لهابتنظيم هذه الاجتماعات أو الملتقيات في فنادق 5 نجوم، مع اشتراط أن تتكفل هي بكل المصاريف الخاصة بالنقل أوالإقامة أو الإطعام. ويأتي قرار الحكومة هذا بعد ملاحظة تبذير ملايين الدولارات في «زردات» وندوات «فارغةالمحتوى»، والتي يتم تنظيمها في فنادق فخمة بدون الخروج بأي نتائج إيجابية، لا من حيث التوصيات أو منحيث القرارات، وهو ما انعكس سلبا على النفقات العمومية، والتي ارتفعت نسب الإنفاق في باب مصاريفالملتقيات والندوات بشكل رهيب، حيث انتظرت الحكومة تراجع سعر النفط لتتفطن إلى مثل هذه المصاريفوالحلول.
