اعترض عدد من اعضاء المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على الزيادات الضريبية المقترحة في اطار مشروع قانون المالية لـ 2017 معتبرين انها ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن البسيط فيما قلل نواب اخرون من اثار هذه الزيادات معتبرين اياها طفيفة و محدودة.
وخلال جلسة المناقشات العلنية التي تلت عرض حاجي بابا عمي لمشروع القانون على المجلس انتقدت النائب نادية شويتم من حزب العمال « كثرة الرسوم » في مشروع القانون موازاة مع « توقيف اكثر من 5000 مشروع تنموي و تجميد التوظيف و تجميد الاجور » كما اعتبرت تخفيض ميزانيات مثل ميزانية التضامن الوطني والميزانية المخصصة للتكفل بالمكفوفين و منحة المعاقين ب »الاجراءات اللاانسانية. »
وحذرت من جهة اخرى من اللجوء الى المديونية الخارجية لسد حاجيات الميزانية و كذا من تطبيق قانون التقاعد الجديد معتبرة ان مشروع القانون جاء ب »سياسة تقشف حادة ». بدوره دعا النائب حبيب زقاد حر زملاءه الى رفض مشروع القانون الذي « يحمل المواطن تبعات سوء التسيير من خلال الرفع من الضرائب ». و في نفس السياق اعتبر محمد الداوي حزب الكرامة، ان الامر لا يتعلق بقانون مالية و انما بقانون رسوم و ضرائب مستنكرا اللجوء الى تغطية عجز الميزانية بالرفع من الرسوم و الضرائب التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين. و قال نفس النائب ان التقشف الحقيقي لا بد ان يمر بترشيد الانفاق و ليس بزيادة الضرائب متسائلا عن مدى عقلانية اللجوء لاستيراد نخيل للزينة بملايير الدينارات « في الوقت الذي كان بامكاننا اقتناؤها محليا باسعار زهيدة ثم نتكلم عن ترشيد النفقات ». و انتقد بدوره لخضر بن خلاف من جبهة العدالة و التنمية ما اسماها ب »سياسة حفر جيوب المواطنين » معتبرا ان التقشف المستهدف لا يمس الا الطبقات الفقيرة.
لكن جويدة تلمساني من جبهة التحرير الوطني اعتبرت ان رفع الرسم على القيمة المضافة المقترح في مشروع القانون من شانه ان يدر عائدات هامة على ميزانية الدولة رغم انها لم تنكر انعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما اشادت بالمبلغ الهام للتحويلات الاجتماعية التي يكرسه مشروع القانون. و قال عبد القادر حجوج من نفس الحزب ان التحدي الحقيقي امام الحكومة يتمثل في محاربة التهرب الضريبي من خلال رفع قدرات الجهاز الضريبي على التحصيل. و على مدى ثلاثة ايام ستتواصل مناقشات النواب لمشروع القانون قبل ان يرد وزير المالية عليها الخميس القادم.
