-
« مهمتي دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية.. وهذه يدي أمدها للجميع »
-
« الرئيس المنتخب سيفتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة »
التزم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الثلاثاء، بالتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني لاستحداث “هيئة وطنية سيدة” تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية “نزيهة” في غضون 90 يوما.
وأكد بن صالح، في خطاب عقب توليه مهام رئيس الدولة، بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور “أنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تُعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها واجراؤها”.
وقال بن صالح “بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، ينظم أثناءها الانتخاب الرئاسي، وذلكم هو التزامي أمامكم اليوم”، مضيفا “إنني وبصفتي رئيس الدولة، أؤكد للجميع أن الأمر يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين عليّ الاضطلاع بها، وفقا لما يمليه عليّ واجبي الدستوري وأنا عازم على القيام بها بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة شعبنا الأبي وإسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة”.
ولذلك – يضيف بن صالح – “فإنني أؤكد جازما أن طموحي الوحيد هو القيام بالمهمة الملقاة على عاتقي بأمانة.. ضف إلى ذلك أنه لابد لهذه المهمة، أن تتكفل، في السياق السياسي الراهن، بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور، وهو ما يتعين علينا الالتزام به والتوجه نحوه، مواطنين وطبقة سياسية ومؤسسات الدولة، حتى نستجمع الشروط، لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه نكون جميعا أمناء عليه، ويتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية”.
وقال المتحدث في خطابه “إنها يد صادقة الوعد، حسنة النية، أمدها للجميع لتجاوز الاختلافات والتوجسات، والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة، قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية لجزائر المرحلة المقبل”.
وشدّد بن صالح على “تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها”، داعيا “الجميع لتجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة”.
وأكد بن صالح بهذا الشأن “حرصه على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال”، مضيفا أنه سيطلب من “الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا”.
ويرى رئيس الدولة أن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده “سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري”، مضيفا أن “الاختيار هذا سيكون حرا بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفا يسودها الهدوء والرصانة فيما بيننا”.
وأضاف رئيس الدولة “المهم بالنسبة لشعبنا هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديموقراطية والعدالة والتنمية”.
وأوضح بن صالح عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه “فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة”، وأن يشارك المواطنون في هذا البناء مشاركة عمادها “الإقدام والتفاني”، مؤكدا أن “مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة لوطننا وشعبنا ووفاء لشهداء الأمة الأبرار”.
ودعا بن صالح “الجميع للتجند أكثر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة”، مشيدا بسائر الفئات الاجتماعية التي شاركت “مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ 22 فيفري المنصرم وهي المسيرات التي أبهرت العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر”.
كما أعرب عن شكره لجميع قوات الأمن على ما تحلت به “من احترافية والتزام في ظروف غالبا ما كانت عصيبة”، وأيضا قوات الجيش الوطني الشعبي التي “لم تتوان عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية ولقيادته الحكيمة التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة”.
وأكد بن صالح، في خطاب عقب توليه مهام رئيس الدولة، بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور “أنني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الأولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تُعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها واجراؤها”.
وقال بن صالح “بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، ينظم أثناءها الانتخاب الرئاسي، وذلكم هو التزامي أمامكم اليوم”، مضيفا “إنني وبصفتي رئيس الدولة، أؤكد للجميع أن الأمر يتعلق بمهمة دستورية لا تعدو أن تكون ظرفية يتعين عليّ الاضطلاع بها، وفقا لما يمليه عليّ واجبي الدستوري وأنا عازم على القيام بها بتفان ووفاء وحزم خدمة لمصلحة شعبنا الأبي وإسهاما مني في تجسيد تطلعاته المشروعة والمسموعة”.
ولذلك – يضيف بن صالح – “فإنني أؤكد جازما أن طموحي الوحيد هو القيام بالمهمة الملقاة على عاتقي بأمانة.. ضف إلى ذلك أنه لابد لهذه المهمة، أن تتكفل، في السياق السياسي الراهن، بتفعيل المادتين 7و8 من الدستور، وهو ما يتعين علينا الالتزام به والتوجه نحوه، مواطنين وطبقة سياسية ومؤسسات الدولة، حتى نستجمع الشروط، لإجراء انتخاب رئاسي شفاف ونزيه نكون جميعا أمناء عليه، ويتيح لشعبنا تجسيد إرادته السيدة وتكريس خياره بكل حرية”.
وقال المتحدث في خطابه “إنها يد صادقة الوعد، حسنة النية، أمدها للجميع لتجاوز الاختلافات والتوجسات، والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة، قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية لجزائر المرحلة المقبل”.
وشدّد بن صالح على “تسخير الحكومة والمصالح الإدارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها”، داعيا “الجميع لتجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول إلى الهدف الأساسي وهو وضع حجر الزاوية الأولى لجزائر المرحلة المقبلة”.
وأكد بن صالح بهذا الشأن “حرصه على أن يتم إعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال”، مضيفا أنه سيطلب من “الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والإسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا”.
ويرى رئيس الدولة أن إقبال الشعب على إرساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده “سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الأجل الدستوري”، مضيفا أن “الاختيار هذا سيكون حرا بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفا يسودها الهدوء والرصانة فيما بيننا”.
وأضاف رئيس الدولة “المهم بالنسبة لشعبنا هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته إلى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديموقراطية والعدالة والتنمية”.
وأوضح بن صالح عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه “فتح المرحلة الأولى من بناء الجزائر الجديدة”، وأن يشارك المواطنون في هذا البناء مشاركة عمادها “الإقدام والتفاني”، مؤكدا أن “مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة لوطننا وشعبنا ووفاء لشهداء الأمة الأبرار”.
ودعا بن صالح “الجميع للتجند أكثر من ذلك الذي شهدناه لحد الآن، من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، رهان إصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة”، مشيدا بسائر الفئات الاجتماعية التي شاركت “مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ 22 فيفري المنصرم وهي المسيرات التي أبهرت العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر”.
كما أعرب عن شكره لجميع قوات الأمن على ما تحلت به “من احترافية والتزام في ظروف غالبا ما كانت عصيبة”، وأيضا قوات الجيش الوطني الشعبي التي “لم تتوان عن ممارستها الأساسية لمهمتها الدستورية ولقيادته الحكيمة التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الأزمة الراهنة”.
