A lire aussi
أثار تحالف الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع منظمات الباترونا استغراب الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي حيث طرحت المئات من التساؤلات حول موقف المركزية النقابية هذا، وتحدثت التعاليق عن « 7 مواقف وصفت بأنها كانت غير شعبية ومضادة لتطلعات وأمال العمال، التي انخرط فيها الأمين العام فيها أكبر نقابة بالبلاد ».
وسبق للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن نال سخطا جماهيريا وعماليا كبيرين بعد مساهمته في إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي استبشر بها العمال أملا في تحسين مستوى معيشتهم من خلال رفع الأجور، لكن في النهاية تبين أن الزيادات كانت عبارة عن بقشيش عكس ما وعد به الأمين العام للمركزية النقابية، وحتى المخلفات المالية التي ترتبت عن العملية كانت لا تكاد تذكر، وكانت كالصاعقة التي نزلت على الفئات العمالية الهشة.
ويضاف إلى قضية المادة 87 مكرر، ملف أموال الخدمات الاجتماعية النائمة في عديد القطاعات والتي ما زالت مجمدة بدون أدنى استفادة للعمال منها وهي تقدر بمئات عن لم نقل بآلاف الملايير حسب مصادر نقابية، حيث لم تكلف المركزية النقابية نفسها عناء إعادة بعثها وتمكين الأعمال منها خصوصا أن من مئات من العمال من توفى ولم يستفد ولو ليوم منها على غرار قطاع البريد الذي بقيت أمواله مجندة منذ 2009 وانطلقت قبل أشهر بصورة محتشمة.
وتأتي قضية أخرى ساهمت في تفشي السخط العمالي على قيادة المركزية النقابية، وكانت خلال العام الماضي حين انخرط الاتحاد العام في مساعي العمال للمشاركة في القرض السندي الذي أطلقته وزارة المالية، وخصوصا أن القرض تضمن فوائد ربوية يرفضها أغلب الجزائريين، لكن « نقابة سيدهم » سعت جاهدة لإشراك العمال فيه رغما أن إرادتهم.
وتجلت مظاهر رفض العمال لسياسة قيادة أقدم نقابة في البلاد خلال العام الماضي عند إعلان السلطات عن مراجعة منظومة التقاعد، حيث انخرطت المركزية النقابية في المسعى ودعمته وكانت هي من يقود ما سمي بلجنة تحديد المهن الشاقة والتي لم يظهر عليها أي اثر على الآن، حيث وعكس النقابات المستقلة التي رفضت جملة وتفصيلا التعديلات المقترحة، كان الاتحاد العام أكبر الداعمين للمسعى ما أثار سخط العمال وتذمرهم من هذا الموقف.
وفي شان نقابي خالص يعاب على سيدي السعيد إقصاؤه للكوادر والإطارات النقابية المناضلة فعلا من المناصب الحساسة، وتفضيله للموالين له وبعض المسبوقين قضائيا رغم ماضيهم غير المشرّف في الشق النقابي وحتى في مجال التسيير.
وتعرض عبد المجيد سيدي السعيد العام الماضي لعاصفة هوجاء من السخط والرفض خصوصا على شبكات التواصل الاجتماعي ومن طرف شرائح واسعة، عندما سب الدين على المباشر وبحضور وزراء في الحكومة، في لقاء خصص للقرض الاستهلاكي، على خلفية الرافضين للقرض بسب نسبة الفوائد.
ولعل آخر حلقة من الأخطاء الانتحارية السبعة للامين العام للمركزية النقابية التحالف المضاد للطبيعة الذي عقده مع منظمات أرباب العمل « الباترونا »، رغم أن الأصل في جميع دول العالم يقتضي أن تكون الباترونا أول خصم للنقابة.
فبعد اجتماع الاوراسي السبت الماضي والبيان الختامي الموقع من طرف المركزية النقابية وعدد من منظمات الباترونا، حتى تدفقت تعاليق وتساؤلات الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص هذا الحلف الفريد من نوعه في العالم بين نقابة من المفروض أنها يسارية تدافع عن العمال ومطالبهم، ومنظمات باترونا يمينية بورجوازية أوليغارشية تسعى لتحقيق مصالحها ولو على حساب حقوق العمال وعرقهم.
ومن التعليقات التي برزت تلك التي تحدثت عن تحالف سيدي السعيد مع أطراف هي في الأصل ترفض حتى التمثيل النقابي لديها ومنها من لا يصرح أصلا بعماله لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
