هذه الشروط الجديدة للحصول على رخصة السياقة

وحسب مضمون النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 05 ـ 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المتعلقة بالشق الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الخاصة بتنظيم مدارس تعليم السياقة، التي اطلعت عليها « الشروق »، فقد تم إدراج تفصيلات جديدة، تم إدراجها على المرسوم رقم 12/110 المؤرخ في 06 مارس 2012، الذي يحدد شروط تنظيم مؤسسات تعليم سياقة السيارات ومراقبتها، من خلال اشتراط المستوى التعليمي والخبرة المهنية لمنح شهادة لـ « الممرن » لاعتماد مدارس تعليم السياقة، لتحسين مستوى التأهيل في مجال رخصة السياقة، مع إجبارية إخضاع تقنيات سياقة السيارات الذي تقدمه مدارس تعليم السياقة لمقاييس بيداغوجية وتطبيقية في هذا المجال، مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.

كما تضمن النص الجديد إجراءات جديدة تخص اعتماد عقد موثق بين صاحب مدرسة السياقة والمترشح للحصول على الرخصة، بمعنى أن صاحب مدرسة السياقة ملزم بإمضاء عقد بينه وبين المترشح، يحدد ساعات برنامج التمرين الذي يحمل شقا نظريا وآخر تطبيقيا. وتتراوح مدة التكوين النظري 20 ساعة، أما مدة التكوين التطبيقي فتصل إلى 30 ساعة، والممرن ملزم باحترام بنود العقد.

وتضمن النص التنظيمي المتعلق بتنظيم مدارس السياقة دائما، عمر دخول المركبة المستعملة في مدارس تعليم السياقة حيز الاستغلال، وكذا العمر الأقصى لوقفها عن مزاولة النشاط الذي جعله عند 10 سنوات، لتفادي أي خطإ محتمل. وهذا حسب نوع الرخصة، أي المحددة لنوع « ب » ليست نفسها بالنسبة إلى « ج » و »د ».

كما تضمن النص الخاص بمدارس تعليم السياقة إجراءات أخرى تتعلق بـ « نموذج الاعتماد »، حيث إن رخصة اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة، لا تخضع لقرار اللجنة المكونة من ممثلي عدة وزارات: الداخلية، الدفاع الوطني، النقل.. وغيرها، التي تأخذ وقتا طويلا، بل ستخضع لقرار الوالي الذي يتلقى اقتراحا من مدير النقل بالولاية المختص إقليميا.

ويخضع اعتماد فتح مدرسة تعليم السياقة لجملة من الشروط، إذ على المعني أن يثبت تأهيلا مهنيا بحيازته شهادة التعليم العالي وخبرة مدتها ثلاث سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة تثبتها السلطة المؤهلة، إلى جانب خبرة سبع سنوات على الأقل بصفة ممرن مدرسة السياقة في حال لم يكن حائزا شهادة دراسات عليا. كما يشترط عدم إدانة صاحب الرخصة بأي جريمة وجنحة تمنعان ممارسة نشاط تجاري، وأن يثبت تأمينا على التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية.

كما يخضع صاحب طلب الاعتماد لتحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي يتعين عليها تبليغ مديرية النقل بالولاية المختصة إقليميا بنتائج التحقيق، وفي حالة وفاة صاحب طلب الرخصة يمكن لذوي الحقوق أن يواصلوا استغلاله شرط إبلاغ مديرية النقل بالولاية في أجل أقصاه ستة أشهر.

من جهة أخرى، يشترط على صاحب المدرسة توظيف ممرنين يستوفون شروط الالتحاق بالمهنة، كما يستوجب عليه الالتزام بواجباته تجاه المترشحين وتقديم أحسن نوعية للخدمات مع احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط، واحترام البرنامج.