هذه بدائل تحرير سوق السيارات من السماسرة

وقال محمد بايري، نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات، إن نشاط تركيب السيارات في الجزائر عشوائي، وعلى الحكومة إعادة النظر في التنظيم المؤطر له، لافتا في تصريحات لـ »الشروق » أن الجمعية تبارك ما جاء على لسان وزير الصناعة، الأحد ، عندما أوضح أن التقييم الأولي الذي قامت به الوزارة يشير إلى وجود اختلالات وعدم جدوى هذه الصناعة.

وعبر المتحدث عن مساندته لقرار إعادة النظر في دفتر الشروط الجديد والقاضي برفع نسبة الإدماج الوطني التي تعتبر ضعيفة، داعيا وزارة الصناعة إلى عقد لقاءات ومشاورات موسعة مع الناشطين في القطاع والخبراء للتوافق على أرضية حول هذا النشاط وتطويره من كافة النواحي.

واعتبر بايري أن إعادة النظر في دفتر الشروط بات أمرا ضروريا، وعلى جميع الوكلاء الالتزام به خاصة ما تعلق بالمناولة من أجل رفع نسبة الإدماج واليد العاملة.

وبخصوص تخوفات البعض من وقف نشاط  تركيب السيارات بالجزائر لفت بايري، إلى أن الوكلاء يعيشون وضعية صعبة منذ إقرار نظام الكوطة، وتقليص نسبة استيراد المركبات بعد تراجع أسعار البترول، وهو ما جعل سيطرة السماسرة والسوق السوداء على معظم معاملات البيع والشراء، معتبرا أن الأحسن في الظرف الراهن التفكير في بعث مشاريع جادة، وطويلة المدى بدل فتح مصانع وفقط بدون أهداف مسطرة.

كما ثمنت جمعية وكلاء السيارات في بيان لها تصريحات وزير الصناعة والمناجم، محجوب بدة، مؤكدة دعمها المطلق لتمنية هيكلية لصناعة السيارات في الجزائر وتدعيم  المبدأ المتمثل في أن صناعة تركيب  السيارات لا يمكنها أن تتجذر وتضمن ديمومة في النشاط دون توفير شبكة  مكثفة للمناولة الصناعية مصحوبة بإستراتيجية واضحة لتحويل التكنولوجيا وسياسة تكوين متواصلة. وقال البيان أن انخراط كافة الأطراف، على غرار الحكومة، مستثمرين وصناعيين ضرورة قصوى لضمان تنمية متحكم فيها في هذه الصناعة.