شير إحصائيات رسمية تحوزها “كل شيء عن الجزائر”، أن الحكومة تحوز 203 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، في صيغة العمومي الإيجاري، حتى تاريخ 31 ماي الفارط، منها 44865 بلغت نسبة الإنجاز فيها 60 بالمئة.
وتفيد الإحصائيات، إلى أن ولاية قسنطينة تحوز أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تم إنجازها أو هي في طور الإنجاز، حيث تبلغ 23390 وحدة، وفي ولاية عنابة 18391 وحدة، وبولاية سطيف تجاوز العدد 13 ألف وحدة، وتلمسان بـ10645، وتيارت بـ10573، وتبدو الحصة معتبرة كذلك في ولاية سكيكدة حيث تخطت 13 ألف وحدة سكنية.
وبعاصمة البلاد، نجد 4858 وحدة في ديوان الترقية والتسيير العقاري بئر مراد رايس، و3225 في الدار البيضاء، و5500 في حسين داي.
أما الولايات التي بها حصة أقل من كوطة السكنات، فنجد كلا من بسكرة بـ3183 وبشار بـ3381، إضافة إلى البليدة بنحو 4900 وحدة، إضافة إلى ولاية جيجل والتي تحوز 2133 وحدة، وأكثر منها ولاية سيدي بلعباس بـ4985 وحدة وقالمة بـ4427. وفي باقي الولايات، كما هو الحال مع أدرار 3951 وحدة سكنية، والشلف 3284، وأم البواقي 4200، أما ببجاية فتفوق الحصة 10 آلاف وحدة.
وفي مقابل التطور الحاصل في إنجاز المشاريع السكنية ذات الصبغة الاجتماعية “السوسيال”، تعرف الصيغ الأخرى خاصة في “عدل” تأخرا كبيرا، رغم مرور خمس سنوات على الاكتتاب في النسخة الثانية من المشروع، وعدم إسكان جميع المكتتبين في الصيغة الأولى لسنتي 2001 و2002. ففي العاصمة التي يفترض أن تُنجز فيها 61 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل، تؤكد معلومات للشروق، أن 33775 وحدة سكنية، لم يتم الانطلاق في إنجازها أصلا، هذا على مستوى العاصمة فقط بسبب مشكل العقار.
وتشمل مشكلة العقار التي “أجهضت” إلى حد الساعة الانطلاق في المشاريع السكنية، على مستوى 13 موقع إنجاز يفترض أن تقام بها أزيد من 26 ألف وحدة سكنية، علما أن الشركات المعنية بالإنجاز قد تم تعينيها، و7130 وحدة سكنية أخرى على مستوى 8 مواقع، لم يتم إلى حد الساعة توقيع العقود مع الشركات المنجزة.
وكان وزير القطاع عبد الواحد طمار قد أعلن فسخ 6 عقود مع شركات وطنية، تخص 4550 وحدة سكنية عبر 3 ولايات، في صيغة عدل، ما يعني تأخرا جديدا سيكابده المكتتبون في عدل، رغم حملة الترويج التي تسوقها السلطات العمومية لصيغة عدل.
هذه حصص الولايات من 203 ألف سكن اجتماعي
